من قطع الاتصالات في «جمعة الغضب».. وقتل المتظاهرين؟

من قطع الاتصالات يوم 28 يناير 2011 إبان ثورة 25 ينايرأو يوم ما عرف بـ«جمعة الغضب؟»، وهي القضية المنظورة أمام القضاء والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

في اليوم المسمى بـ«جمعة الغضب»، ظل انقطاع وسائل الاتصالات من عصر ذات اليوم حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، ثم عادت خدمة الاتصالات الهاتفية في حين ظلت خدمات الإنترنت مقطوعة حتى الثاني من فبراير.

حقوقيون سبق واتهموا «مبارك ونظيف والعادلي» بالوقوف وراء هذه الجريمة، والتي تسببت في استشهاد العشرات من المتظاهرين، حيث تسبب قطع الاتصالات في صعوبة استدعاء سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وبعيدًا عن توجيه أصابع الاتهام إلى شخص بعينه في هذه القضية الشائكة، والتي ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن للقضية لها شقين الأول جنائي والثاني مدني، حيث سبق للشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن اتهمت جنائيا المسؤول عن قرار قطع الاتصالات في بلاغ رسمي جرى تحويله إلى جنحة برقم (9329) لسنة 2011 جنح كرداسة، ثم قيام القضاء العسكري بسحب الملف- وفق بيان الشبكة العربية- أو تحويله إليها عبر مساعد النائب العام وقتها «عادل السعيد» لتحصل على رقم 4 إداري المدعي العام العسكري لعام 2012.

الشبكة العربية لحقوق الإنسان، قالت في أكثر من بلاغ لها للعديد من الجهات منه رئاسة الجمهورية أنه جرى تجميد الملف الجنائى للقضية، ما يعني أن إدانة المسؤول عن قطع الاتصالات ستكون مدنية نظرًا لما سببه القرار من أضرار اقتصادية للدولة ولن تكون الإدانة جنائية.

أما الشق المدني في القضية فقد نظرته بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بعد تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية وألزمت دائرة الاستثمار «مبارك ونظيف والعادلي» بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرارالتي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام «العادلي» بدفع 300 مليون جنيه، و«مبارك» 200 مليون جنيه، و«نظيف» 40 مليون جنيه.

جدير بالذكرأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قررت اليوم السبت، في الدعوى رقم (٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠) لسنة ٥٧ إدارية علّيا إعادة المرافعة في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة ٢٢ إبريل المقبل، لتصحيح شكل الطعون وإعادة المرافعة.