اليوم.. الحكم في طعن مبارك والعادلي على تغريمهما بـ «قطع الاتصالات»

تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالحميد مسعود، اليوم السبت، حكمها في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

 

وحملت الطعون أرقام 37702/ 38259/ 37759/ 38400 لسنة 57 إدارية عليا.

 

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.