هل تضرب الفوضى كوريا الجنوبية بعد عزل «هاي»؟

أصدرت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، قرارًا برفع حالة التأهب القصوى بالبلاد، عقب إصدار المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، حُكمًا بعزل الرئيسة، باك جون هاي من منصبها.

ويبدو أن ذلك القرار يُعد احترازيًا، في ظل ما شهدته البلاد من احتجاجات، من قِبل المؤيدين لها، والمُنددين بقرار عزلها، ما أسفر عن سقوط نحو شخصين حتى الآن، في مواجهات مع قوات الشرطة الكورية، بالعاصمة سيول، أمام مقر المحكمة الدستورية، بحسب وكالات الأنباء العالمية.

البيان الصادر في صباح اليوم، من مكتب «هاي»، لم يُوضح حتى هذه اللحظة، إذا ما كانت قبلت بحُكم المحكمة الدستورية بعزلها، أم لا، ولكنه أكد أنها لن تخرُج لإلقاء أي خطاب اليوم، كما أنها لن تُخلي القصر اليوم أيضًا.

وبحسب الدستور الخاص بكوريا الجنوبية؛ فإن منصب المقعد الرئاسي سيظل شاغرًا 60 يومًا، وذلك بحسب ما حددته المحكمة الدستورية، لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وقد تم تعيين رئيس الوزراء، هوانج كيو ان، رئيسًا بالإنابة، حتى إتمام العملية الانتخابية، بحسب «رويترز».

إن حُكم «الدستورية» بعزل «هاي»، جاء بعد تأييد قضاة المحكمة الثمانية، لذلك القرار، بسبب تورطها في فضيحة فساد خاصة بصديقتها المُقربة، تشوي سون سيل، ومستشار رئاسي سابق، ومن ثم يفقدها الحصانة، ما يسمح بمُلاحقتها قضائيًا.

وتتمحور قضية الفساد في استغلال صديقتها المقربة، تلك الصلة القوية من رئيسة البلاد، للحصول على أوراق رسمية دون ضوابط، والضغط على شركات للتبرع بملايين الدولارات لصالح الجمعيات غير الربحية التي تُديرها، كما أن «هاي» مُتهمة بسماحها لصديقتها بالتدخل في شؤون كوريا الجنوبية، مُخترقة قواعد السرية، بتسريب وثائق رئاسية مهمة، كما تم اتهامها بطلب رشاوى من رئيس مجموعة «سامسونج» في عام 2015.

يُذكر أن باك جون هاي، أبدت في نوفمبر من العام الماضي، استعدادها للتخلي عن جزء من سيطرتها على شؤون البلاد، وسحب مُرشحها لمنصب رئيس الوزراء، في حال أوصى البرلمان ببلادها، بمُرشح يحظى بتوافق الحزب الحاكم وأحزاب المُعارضة، كما قدمت الاعتذار لشعبها، اعترافًا منها بما اقترفته من أخطاء، ولكن دون جدوى، فوفقًا لاستطلاعات الصادرة عن مراكز أبحاث عالمية هوت شعبيتها إلى نسبة كبيرة، دون تعاطف.