"رمسيس عن رمسيس يفرق".. معركة بين الآثار ومواقع التواصل بسبب تمثال رمسيس
الجمعة، 10 مارس 2017 07:00 م
إذا كنت واحدًا من زوار المتاحف الأثرية العالمية، أو حتى المتحف المصرى، فربما تعلم جيدًا التعليمات الأمنية المشددة والتى تمنع أى شخص من الاقتراب من القطع الأثرية أو لمس زجاج العرض المحيط بها خوفًا من أن تتأثر بالعوامل الخارجية، وربما لا يغيب عنا مشهد نقل تمثال رمسيس الثانى من وسط القاهرة إلى المتحف المصرى الكبير عام 2006 والذى استغرق شهور لدراسة الأمر من قبل شركة مقاولات كبرى بالإضافة إلى عمل "بروفة" قبل عملية النقل الرسمى، وهو المشهد الذى يعد مخلف تمامًا لما رأيناه بالأمس أثناء عملية انتشال تمثال رمسيس من منطقة المطرية بالقاهرة .
تلك المشاهد والصور التى أثارت الضجة والصخب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما أظهرت طرق انتشال تمثال رمسيس الحديث اكتشافه من منطقة سوق الخميس بالمطرية من خلال الاعتماد على رافعة أليه أدت إلى إتلاف رأس تمثال رمسيس، حيث تداولوا التعليقات الهجومية والمستنكرة للواقعة.
هذا الهجوم الحاد استنكرته وزارة الأثار، فقد أكد محمود عفيفي وكيل قطاع الأثار أن انتشال المتثال جاء وفق القواعد العلمية السليمة، مشيرًا إلى إن رأس التمثال كانت مفصولة تحت الأرض إثر التعرض للمياه الجوفيه.
"فهلوة وفتى" بهذه الجملة وصف الدكتور "مختار الكسبانى" مستشار وزارة الآثار، الحالة المسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الكل يتحدث عن الأمر دون اختصاص.
وأوضح، أن عملية الانتشال كانت سليمة، ولم تؤثر على التمثال كما يزعم الجميع، منوهًا إلى أن هذه هى طرق انتشال الآثار الغارقة، مشيرًا إلى أن نقل التمثال الأخر عام 2006 من منطقة وسط القاهرة مختلفًا نظرًا لأنها كان عملية نقل وليس بانتشال.
وفى سياق متصل قال الدكتور "محمد إبراهيم" رئيس هيئة الأثار الأسبق، أن كل كشف أثرى له طريقة خاصة فى انتشال القطع الموجودة به، مشيرًا إلى أن المطرية من أكبر مناطق القاهرة المليئة بالأثار ولكن الأهالى تعدوا عليها بشكل صارخ.
وأضاف، أرض الكشف الأثرى كانت ملكية للمجلس الأعلى للأثار ثم خصصت للأهالى بغرض نقل سوق الخميس.
ولفت، إلى أن هذا الهجوم الحاد فى غير محله، نظرًا لأن التمثالين المكتشفين محطمين من داخل الأرض، ولم يكن من الجائز استخدام أى شئ سوى الرافعة لانتشال القطع المكسورة.
