"المركزى للمحاسبات" ينفى التحقيق في قضية "رشوة الطيران"

نفى الجهاز المركزى للمحاسبات ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن مباشرة نيابة الأموال العامة التحقيق في رشوة قطاع الخدمات بوزارة الطيران.

وقال الجهاز في بيان أصدره اليوم، أنه بخصوص ما تردد حول أن نيابة الأموال العامة تحقق في وقائع فساد بقطاع الخدمات الأرضية بوزارة الطيران نوضح الأتي

- لم يتم إهداء أي سيارات للجهاز المركزي للمحاسبات من القطاع المذكور كما ورد بالخبر.

- السيارات لاستخدام أعضاء الجهاز في الحضور إلي مقار العمل والعودة إلي منازلهم ويتم ذلك طبقًا للوائح والقواعد المعمول بها فى كافة قطاعات الدولة بما في ذلك قطاع الطيران نفسه مقابل التنازل عن بدل الانتقال الثابت والذي يتم خصمه من مستخدمي هذه السيارات ويتم توريد جزء منه للشركة والباقي يتم توريده لوزارة المالية حسب اللوائح المنظمة فى هذا الشأن، وبالتالي فليس هناك شبهة عدوان على المال العام، وقد تم إطلاع النيابة العامة من خلال مسئولي الطيران علي ما يتم خصمه من أعضاء الجهاز من مرتباتهم شهريا والذي تتراوح قيمته ما بين 750 جنيه إلي 2500 جنيه وتمثل كامل قيمة بدل الانتقال للسادة أعضاء الجهاز حسب فئاتهم الوظيفية، وتجدر الإشارة أن بعض وسائل النقل المستخدمة من الشركة المذكورة مثل الميكروباص ينقل بها سبعة أعضاء من الجهاز والسيارات الصغيرة ثلاثة أعضاء من الجهاز مقابل التنازل عن بدلات الانتقال كاملة.

- أن تقارير الجهاز تضمنت كافة المخالفات التي تم رصدها في هذا القطاع علي النحو الوارد بتقرير الجهاز عن مراجعة القوائم المالية في 3062014 للشركة ذاتها.

وبالتالي لا يوجد أي شبهة تستر أو رشوة تم تقديمهما لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وسوف يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج لتلك الأخبار المكذوبة.