مجلس القضاء الأعلى العراقي يطعن على فقرات قانونه بعد إقرار البرلمان

قدم مجلس القضاء الأعلى العراقي طعنًا على عدد من فقرات قانونه رقم (45) لسنة 2017 أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار - في تصريح صحفي اليوم، الخميس، إن مجلس القضاء قدم الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص خمس فقرات من قانون مجلس القضاء الأعلى الذي أقره مجلس النواب العراقي.

 

وأشار المتحدث إلى أن الطعن شمل الفقرة الخامسة من المادة الخامسة، التي تنص على اخضاع تعيين نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية إلى تصويت مجلس النواب.

 

كما أشار إلى أن الطعن شمل الفقرة الثانية من المادة الخامسة المعنية بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، التي نصت على موازنة المحكمة الاتحادية العليا ضمن موازنة السلطة القضائية الاتحادية.

 

ولفت «بيرقدار» إلى أن الطعن شمل أيضًا الفقرة الثالثة للمادة السادسة، التي شكلت بموجبها دائرة للمحققين القضائيين والمعاونين القضائيين، بالإضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة، التي نصت على استحداث منصب مقرر مجلس القضاء الأعلى.