رحلة «رشيد محمد رشيد» من الجنايات حتى رفع اسمه من قوائم الترقب

كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع أن النائب العام  أصدر قراره برفع التحفظ عن أموال رجل الاعمال رشيد  محمد رشيد وزير التجارة الأسبق والهارب وأسرته، وأنه تم رفع التحفظ على أموال وممتلكات رشيد وأسرته كما تم رفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول  بعد انتهاء للتصالح معه في القضايا التي كان متهما فيها وعقب صدور أحكام من محكمة جنايات بإنقضاء الدعوى الجنائية في جميع القضايا المتهم فيها بالتصالح.

 

وأضاف المصدر، أنه تمت مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع اسم رجل الأعمال وأفراد أسرته من النشرة الحمراء، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول، كاشفا أنه يحق لرشيد العودة إلى أرض الوطن في أي وقت، كما يمكنه التحرك والتنقل بين كافة الدول دون توقيفه.

 

وكانت جنايات القاهرة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد  بالتصالح فى 4 قضايا وهى تراخيص الحديد، وقضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة، وكانت لجنة استرداد الاموال بالتعاون مع جهاز الكسب غير المشروع تصالحت مع المهندس رشيد بعد قيامه بدفع مبلغ نصف مليار جنيه للدولة عن القضايا والغرامات التي كانت موقعة عليه.

 

وسبق وقضت المحكمة بإلغاء التدابير الاحترازية قبل المتهم وزوجته وأولاده بعد الحكم، وتتمثل التدابير في رفع اسمهم من قوائم المنع من السفر والتحفظ على أمواله وعائلته، وأصدرت الحكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد.

 

والثلاث قضايا التي قضي بإنقضائها هي إتهام رشيد في قضية تحقيقه كسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة.

 

والقضايا المتهم فيها وشيد محمد رشيد هي الاستيلاء على 9,5 مليون جنيه من أموال صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة، وتم معاقبته بالسجن غيابيا لمدة ٥ سنوات، وعزله من الوظيفة، تغريمه مبلغا مساويا، بعد إدانته بقيامه بمنح شركات يمتلك أسهما بها، أموالا من صندوق تنمية الصادرات بالمخالفة للقانون.

 

أما القضية الثانية هي اتهامه بالاشتراك مع آخرين بإهدار اموال صندوق مركز تحديث الصناعة وقدرت بـ 15 مليون جنيه وعرفت القضية إعلاميا باسم مركز تحديث الصناعة، والقضية الثالثة اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع من أعماله وظيفته كوزير للصناعة، التي شارك فيها رشيد وابنته عالية حيث تم توجيه الاتهام إلى رشيد بتربيح ابنته مليار جنيه.