المسؤولية السياسية لمبارك

لا تعليق على أحكام القضاء بالبراءة  لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رئيس ديوانه ورئيس برلمانه ووزرائه  وحاشيته، التي تسببت في إفساد الحياة السياسية بالبلاد طيلة 30 عاما، وأدت إلى خروج الشعب المصري بمختلف طوائفه فى ثورة  25 يناير 2011.

 

ولا شك أن أحكام البراءة أو الإدانة تقوم حيثياتها على أدلة وثغرات قانونية، ليس هذا مجالها ولا موضوعنا. وإنما يتبقى للتاريخ والأجيال القادمة حدود ومدى مسؤولية مبارك السياسية عن أفعال مرؤوسيه. 

 

إن تبرئة مبارك من المسؤولية الجنائية  عن الأحداث التى جرت فى الفترة مابين 25 يناير حتى تنحيه عن الحكم  11 فبراير 2011 ، أثارت الجدل فى الداخل والخارج، وجعلت كبرى وسائل الإعلام الإعلامية تضع الخبر الرئيسى فى نشرة الأخبار «براءة مبارك.. مصر تسدل الستار على الربيع العربي». 

 

وقد دفعت براءة مبارك إلى خلق حالة من الجدل  بين  السياسيين وفقهاء القانون الدستورى حول المسؤولية السياسية لمبارك عما حدث فى تلك الفترة، فبينما يرى الدكتور عمرو بركات الفقيه الدستورى: أن  كافة الدساتير البرلمانية نجد أنها لا تحتوي علي أي نص يجعل رئيس الدولة مسئول سياسيا إذ حوت هذه الدساتير في نصوصها مبدأ عدم المسئولية السياسية لرئيس الدولة وهذا المبدأ نابع من فكرة «أن الملك لا يخطئ وطالما أنه لايخطي فإنه بطبيعة الحال يعد غير مسئول سياسيا». 

 

يختلف معه أستاذنا الدكتور مصطفى كامل السيد أحد مفكرى العلوم السياسية فيرى أن المسئولية السياسية، وهى التى تعرفها كل المجتمعات الراقية، ولو كان مثل ما جرى فى موقعة الجمل أو أمام الكنائس أو فى ماسبيرو أو فى شارع محمد محمود أو أمام مكتب رئيس الوزراء أو فى ستاد بورسعيد قد جرى فى السويد أو اليابان أو ألمانيا أو بريطانيا، لكان القادة الحكوميون فى هذه البلاد قد بادروا بالاستقالة من مناصبهم اعترافا بمسئوليتهم السياسية. 

 

وعبورا على تلك الخلافات بين أساتذتى فى القانون والعلوم السياسية، فلدى قناعة راسخة بمسؤولية مبارك وأركان نظامه عما جرى من أحداث أدت إلى  ثورة  25 يناير ومابعدها ومن ذلك العمل بمبدأ أهل الثقة لا أهل الخبرة والكفاءة، وتفشى الفساد فى المجتمع الذى جعل عازف درامز وتاجر عملة يتحكم فى مصير الحياة السياسية ويجنى أرباحا طائلة من وراء عمله بالسياسة، وأليس مبارك ورجاله مسؤولين مسؤولية كاملة عن تحالف السلطة والثروة وإفقار المصريين ونهب ثرواتهم والوصول بالاقتصاد إلى درجة كبيرة من التردى؟ 

 

ألم يكن نظام مبارك مسؤولا عن التوريث وحكم العائلة، وحرمان أجيال كاملة من الحلم بتولى مواقع قيادية فى البلاد؟

 

لابد من وضع النقاط على الحروف، نعم مبارك مسؤول مسؤولية سياسية عن عصره، وإذا كان قد خرج براءة من ساحات المحاكم فلن يفلت من حكم التاريخ.