محاربة الفساد و«فتنة الخبز» و «السلاح القاتل».. أخطر 3 ملفات على طاولة اجتماع الحكومة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتم خلاله استعراض عدد من التقارير الهامة جاء فى مقدمتها العرض المقدم من جانب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حول تصنيف جمهورية مصر العربية في المؤشرات الدولية، التي تتضمن مؤاشرات بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة فى مصر.

 

وأوضحت الوزيرة أنه تم مراجعة تلك المؤشرات، التي تصدر بصفة دورية سنوية من جانب المؤسسات الدولية، مشيرة إلى وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على تحسين تلك المؤشرات بما يدعم زيادة تصنيف وترتيب مصر لدى تلك المؤسسات الدولية.

 

وأضافت الوزيرة، أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية، في إطار تحسين وتطوير منظومة الاستثمار في مصر ووفقاً للمعايير العالمية التي تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية سواء فيما يتعلق بالاصلاح التشريعي أو إجراءات الحصول على التراخيص والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ستزور مصر خلال الأسبوع المقبل، لاستعراض ما تحقق من إجراءات تخص الوضع الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وكذلك ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل العقارات والأراضي والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.

 

من ناحية أخرى، عرض وزير التموين خلال الاجتماع الجوانب المختلفة لقرار خفض الحد الأقصى للكارت الذهبي الخاص بمنظومة الخبز، حيث تناول نظام التوزيع الخاص  بالبطاقات الذكية والورقية داخل المحافظات المختلفة وحصص الخبز، موضحاً أن هناك تجاوزات كبيرة في بعض المحافظات فيما يتعلق باستخدام الكارت الذهبي، وما ينتج عنه اهدار لموارد ضخمة، مشيراً إلى أنه فى ضوء احتياج بعض المحافظات لاستكمال إصدار البطاقات الذكية، وحرص الوزارة على مصالح المواطنين فقد تم تعديل الكميات المسموح بها في عدد من الكروت لتلبية احتياجات بعض المناطق التي ثبت أحقيتها، وأن هذا التعديل سيتم مراجعته بعد إصدار بطاقات ذكية بدلاً من البطاقات الورقية وذلك خلال شهر. 

 

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم التصور التخطيطي والتصميمي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي سيتضمن مقار جميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، بالإضافة إلى جزء خاص بقطاع المال والأعمال يضم البنوك والمؤسسات المالية التابعة للدولة، حيث قام بالعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أوضح  أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إنما  يحرص على الاستغلال الأمثل للمساحات وعملية خفض تكلفة تشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، في إطار معماري متميز ووفق تصميم عام حضاري للحي الحكومي.

 

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن مسألة نقل الوزارات المختلفة إلى الحي الحكومي بالمشروع هو نقلة حضارية للتطوير تتطلب أن يتم ذلك وفق فكر وأسلوب جديد متطور ارتباطاً بمنظومة العمل وجهود الإصلاح الإداري. كما أشار السيد رئيس الوزراء إلى ما أبداه الاجتماع من ملاحظات تتعلق ببعض التفاصيل التي يتطلب الأمر دراستها من قبل القائمين على المشروع.   

كما استعرض الاجتماع للمرة الثانية مشروع التأمين الصحي الشامل المقدم من وزارة الصحة، وقدم وزير الصحة عرضاً حول مشروع القانون بعد إدخال الملاحظات السابق أثارتها عليه خلال الاجتماعات التي تمت مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفي ضوء الملاحظات الإضافية التي أبديت خلال اجتماع المجلس اليوم وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم وزراء الصحة والمالية والتضامن الاجتماعي والعدل والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب لمناقشة الملاحظات الإضافية على المشروع تمهيداً لعرضه مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

 

من جانبه، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع عرضاً حول مشروع إنشاء منظومة لمنح تأشيرات الدخول إلكترونياً، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة وتسهيل منح التأشيرات الفردية، هذا فضلاً عن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها في إجراء إحصائيات حول حركة السياحة وخطط تنشيطها، فضلاً عن  تطوير إجراءات إحكام السيطرة على كافة منافذ الدولة المختلفة سواء البرية أوالبحرية أوالجوية، وإتاحة منظومة مميكنة للإقامة والجنسية، من خلال تحديث وميكنة منظومة الجوازات، ويتضمن المشروع إقامة مركزا رئيسيا خاصا بالجوازات والجنسية وشبكة ربط معلوماتية مع 28 مركز معلومات فرعي.

 

من جهة أخرى، اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات منها تحديد سعر توريد القمح للموسم الجديد، ليكون السعر 575 جنيهاً للإردب بدرجة نقاء 23.5 درجة، و 565 جنيهاً للإردب درجة نقاء 23 درجة، و 555 جنيهاً للإردب درجة نقاء 22.5 درجة، أخذاً في الاعتبار الأسعار العالمية وسعر الصرف.

 

ووافق على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالاتفاق بالأمر المباشر مع الجهات الموردة للأرز الأبيض المصري، على أن يكون توريد الأرز الأبيض المصري معبأ في أكياس بلاستيك زنة (1 كجم) مع التزام الجهات الموردة بكتابة سعر تسليم(1كجم) بـ 6.30 جنيه وسعر البيع للمستهلك ب 6.50 جنيه.

 

في إطار توجه الدولة نحو إقامة مشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 

ويتضمن التعديل تحديد أسلوب عمل الهيئة وصلاحيتها، حيث تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أوالمترتبة عليها أوالمتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها وذلك كله بمعرفتها أوبمعرفة الغير ممن تكلفه بذلك تبعاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية وبما يتفق مع ما ورد بقانون إنشاؤها دون غيره من القوانين.

 

كذلك وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة «آلياً/لاسلكياً» وتداولها والإتجار فيها، والذي يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أوتصنيع أوتجميع أوتداول أوحيازة أوالإتجار أواستخدام الطائرات المحركة آلياً/ لاسلكياً إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.

 

كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

 

وأقرت الحكومة فى اجتماعها على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وذلك بمبلغ 300 ألف دينار كويتي والمؤرخ 19/12/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

ويهدف المشروع إلى توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام، وإنشاء قاعدة معلومات، والاستمرار في عمليات المسح، وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، ومواصلة العمل بمراكز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص العمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تدريب الموظفين المعنيين على قواعد الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الألغام.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2016 مع التحفظ بشرط التصديق، والذي يأتي في ضوء حرص الجانبان على تعزيز وتعميق الروابط والصلات في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.

 

وفى ضوء حرص الدولة علي أهمية تطوير محالج القطن المصري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحليج للحفاظ على القطن المصري ذو الجودة العالية والخالي من الشوائب، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات حليج وكبس القطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي تشمل تطوير وتحديث عدد 11 محلجاً جديداً ومتطور بطاقة إنتاجية أكبر تقدر بأربعة مليون وربعمائة ألف طن.

 

ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الخطة من الموارد الذاتية للشركة القابضة دون تحميل ميزانية الدولة بأية أعباء مالية. ومن المتوقع تنفيذ خطة التطوير والهيكلة لشركات الحليج والكبس خلال العام المالي الحالي ليتسنى البدء في حليج أقطان الموسم المقبل 2017/2018.