التحفظات الرئاسية على قائمة لجنة العفو «الثانية» تؤجل إعلان الأسماء

كشفت مصادر عن أسباب تأخر صدور قائمة العفو الرئاسي الثانية، المقدمة لرئاسة الجمهورية في 19 يناير الماضي، إثر وجود تحفظات لدى مؤسسة الرئاسة على بعض الأسماء المدرجة في القائمة الثانية، والتي تضمنت  ثلاث قوائم تنظيمية تم تقسيمها إلى قائمة تحتوى عدد من حالات الشباب المحكوم عليهم أحكام باته نهائية، وقائمة لحالات المحبوسين لمن دون الـ 18 سنة، وقائمة ثالثة لحالات مقدمة من أعضاء مجلس النواب من قبل لجنة حقوق إنسان بالبرلمان.

وأوضحت المصادر لـ «صوت الأمة» أن التحفظات الرئاسية أرجأت اجتماعات لجنة العفو الرئاسي لإعداد قائمتها الثانية لفترة، نظرًا لعدم تمكنها من معرفة مصير القائمة الثانية التي شملت عددًا أكبر من سابقتها الأولي، والتي حظت بقبول مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومن ثمَّ تم إعلان الأسماء المدرجة على القوائم والإفراج عنها.

لجنة العفو الرئاسي التزمت الصمت أمام وسائل الإعلام، مكتفية بالتنويه أنها ليست مخول لها أي صلاحيات للإفراج عن القائمة - لانها مسئولية رئاسة الجمهورية والجهات الأمنية التي تم التنسيق معها مسبقًا وأخطارها بالأسماء حفظًا على مقدرات الأمن القومي للبلاد.

وعلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان، بدأت تلك الجهات فى إعداد قوائمها الثالثة من أجل تسليمها إلى لجنة العفو الرئاسي، التى أعلنت بدورها عن استئنافها لعقد اجتماعات بحث الحالات المقدمة إليها، والتى جاء اغلبها حسب توضيح اللجنة متضمنة حالات الحبس الاحتياطى .

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي أنها بصدد البحث عن مخرج قانوني لقضايا الحبس الاحتياطي، لأنه تحول في بعض الحالات التي نظرتها اللجنة إلى عقوبة في حد ذاته، لاسيما وجود أشخاص محبوسون لفترة طويلة وقضاياهم لا تتحرك.