4 محطات لـ«عز المتعثر» في «تراخيص الحديد».. القصة الكاملة
الثلاثاء، 07 مارس 2017 03:26 م
مرت القضية المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص الحديد»، المتهم فيها رجلي الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، بمحطات عديدة، وقضت محكمة الجنايات اليوم بضبط المتهمين وحبسهما على ذمة القضية.
«المحطة الأولى»
تلقت النيابة في 7 فبراير 2011 بلاغات عديدة، كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت «المستخدم في صناعة الصلب» بـ «المجان» للشركات المملوكة لأحمد عز، بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل تواطئه مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر؛ ما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
«المحطة الثانية»
كانت المحطة الثانية عندما أدانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات تغريم عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليار 414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتهما.
وجاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، تربحوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام.
«المحطة الثالثة»
قضت محكمة النقض في ديسمبر 2012، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
«المحطة الرابعة»
نظرت القضية أمام محكمة الجنايات بالقاهرة من جديد، وتم تأجيلها إلى اليوم 7 مارس لسماع مرافعة أحمد عز، وفي نهاية الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار محمد القشيري، تم تأجيل إعادة المحاكمة إلى 4 إبريل؛ كي يُلقى القبض على عمرو عسل وأحمد عز لحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
