وفد لـ«العدل» والأمم المتحدة يزور محاكم الأسرة بالأقصر الأسبوع الجاري

جدير بالذكر أنه قد صدر قانون الأسرة في عام 2004 للإسراع في تسوية المنازعات الأسرية، والذي استتبع إنشاء مكاتب تسوية المنازعات داخل هذه المحاكم، للقيام بدور الوساطة، وتسوية النزاعات العائلية قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، وقد بلغ عدد هذه المحاكم 268 مكتب تسوية داخل محاكم الأسرة.

وفي إطار مشروع  «دعم المساعدة القانونية وتسوية المنازعات في محاكم الأسرة »، ومنذ عام 2008 وحتى نهاية العام المنصرم، تم إنشاء 41 مكتب للمساعدة القانونية داخل محاكم الأسرة في 22 محافظة، ويكمن دور مكاتب المساعدة القانونية في تقديم المشورة القانونية المجانية والخدمات القانونية للمتقاضين في محاكم الأسرة، مما ساهم في مساعدة كثير من الأسر المصرية، خاصة الفقراء والمهمشين، ومتابعة الإجراءات المناسبة للوصول إلى حقوقهم في أقصر وقت ممكن، ورفع كفاءة 15 مكتب تسوية للمنازعات داخل محاكم الأسرة، كما ساهمت هذه المكاتب في مساعدة أكثر من 520 ألف حالة خلال الفترة 2008-2016.

ومن جهة أخري نظم المشروع عدد 28 دوره تدريبية وورشة عمل، تم من خلالها تدريب 276 قاض في محاكم الأسرة، و366 موظف من مكاتب المساعدة القانونية، و265 موظف من مكاتب تسوية المنازعات، وذلك بالاستعانة بخبراء دوليين في المجال القانوني والاجتماعي والنفسي لتقديم أفضل الممارسات في هذا الشأن، كما تم أيضاً تنظيم منح دراسيه إلى بلدان أخرى تقوم بتقديم المساعدة القانونية بكفاءه عالية للاستفادة من تجاربهم، إلى جانب عقد ورش عمل و حلقات نقاشية لأكثر من 250 قاض من محاكم الأسره، لمناقشة التحديات داخل منظومة محاكم الأسرة والتي أسفرت عن عدة توصيات قدمت إلى وزير العدل لتنفيذها.

وفي ذات الإطار تم توقيع اتفاقية بين وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إبريل عام 2014 لدعم إنشاء البنية التحتية للمحاكم، والربط بين النيابات الكليه البالغ عددها 36، والنيابات الجزئية والبالغ عددها 262، ومكاتب المساعدة القانونية، ومكاتب تسوية المنازعات، ومحكمة الأسرة. 

وتفعيلاً لهذه الاتفاقية فقد تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للربط بين مركز معلومات النيابه، ومحكمتي الأقصر وأسوان، كما تم ربط النيابات الفرعيه بالنيابات الكلية داخل القاهره، الأمر الذى يؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات، وتيسير استخراج البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير قواعد بيانات لمحاكم الأسرة ونيابات الأسرة، مما يساعد على تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظومه القضائيه داخل محاكم الأسرة.