العدل: قطاع التشريع انتهى من إعداد مشروع قانون العمل بالقطاع الخاص

كشف المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، عن قيام قطاع التشريع، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، لإعداد مشروع العمل في القطاع الخاص خاصة بعد صدور قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة، لذا حرصت الوزارة على تطوير قانون القطاع الخاص رقم 12 لسنة 2003 ليواكب التطوير مع الاتفاقات الدولية المتغيرة دوما.

وأضاف «النشار»، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون تلافى سلبيات وعيوب القانون الحالي دون المساس بحقوق العامل، ووضع تعريفات محددة للأجر اليومي، والموازنة بين حقوق صاحب العمل والعامل، كذلك تم تحديد عقد العمل بأن لا يقل عن عام قابل للتجديد وتنظيم تقديم الاستقالة فلا بد أن تتدخل الجهة الإدارية للتأكد من تقديم العامل لاستقالته.

وأشار إلى أن القانون نظم العمالة الأجنبية وكيفية تواجدها والإقامة، ويتم مراجعة القانون حاليًا بمجلس الدولة، ليتم طرحه بمجلس النواب ومناقشته تمهيدًا لإصداره.