بعد فحص شكوى المحامين.. «المركزي» يرد على مذكرة المخالفات

أرسل المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى سامح عاشور نقيب المحامين، مذكرة بنتيجة فحص ودراسة شكوى نقابة المحامين المؤرخة (5 فبراير 2017)، اعتراضًا على ما ورد بكتاب الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات المؤرخ في (10 نوفمبر 2016)، وتضمنت شكوى النقيب أن نقابة المحامين تتعرض لحملة تشويه من بعض العاملين بالجهاز المركزي رصد منها ما جاء في كتاب الإدارة للرقابة المالية على النقابات سالف الذكر، الذي اشتمل على غير الحقيقة وبالمخالفة لقانون الجهاز من ضرورة حضور مراقب للجهاز المركزي للمحاسبات كطرف أصيل للأشتراك فيما يجري من نقاش في الجمعية العمومية للمحامين.

كما رتب الكتاب بطلان انعقاد الجمعية التي انعقدت في (23 أكتوبر 2016) وادعى على غير الحقيقة أن النقابة لم تقدم ميزانيات 2014، وأن النقابة غير متعاونة مع الجهاز وزعم أن النقابة لم ترسل له ميزانيات (20142015).

وجاء رد الجهاز المركزي للمحاسبات على هذا بالأتي:

- ضرورة حضور الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعية العمومية كطرف أصيل للاشتراك فيما يجري من نقاش حول الحسابات الختامية والميزانية.

- البحوث القانونية للجهاز تختلف في الرأي مع ادارة الفتوى بمجلس الدولة حول مسألة ترتيب البطلان على عدم حضور الجهاز.

- الجهاز يؤكد أن الميزانيات التي تم ارسالها للجهاز كانت غير مستوفاة لمتطلبات الفحص.

- الجهاز يؤكد عدم قيام النقابة العامة للمحامين بموافاة الجهاز بميزانية عام 2015 «رغم التصويت عليها في جمعية 23 أكتوبر».

- عدم رد النقابة على تقارير الجهاز منذ عام 2006 وحتى الآن بالمخالفة لقانون الجهاز.