«مواطنون ضد الغلاء» تعلن موعد سحب قضيتها ضد وزير التموين

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أن قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوحيد سعر كيلو السكر، عند سعر عشرة جنيهات ونصف الجنيه، قرارًا إيجابيًا، لأنه سيعمل على ضبط الأسواق، حيث يتوافق مع المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر منتج أو أكثر.

وأضاف «العسقلاني» في بيان صحفي، أن القرار يتوافق مع آليات الاقتصاد الحر، الذي من أدبياته تحديد هوامش الأرباح بعد حساب التكلفة ومتوسط التكلفة المتغيرة بما يحقق العدالة التجارية للمنتج والتاجر من جهة والمستهلك من جهة أخرى.

وأشاد «العسقلاني» بقرار الوزير المتعلق بإلزام المنتجين والتجار بكتابة الأسعار على السلع المعبئة فيما يعد خطوة أولى نحو ضبط الأسواق وأحكام الرقابة على الأسواق خاصة عند حدوث تغيرات في الأسواق عند انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار، وأنه بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية، وخاصة كتابة السعر على المنتجات سوف تقوم الجمعية بسحب القضية، التي إقامتها في القضاء الإداري على اعتبار أن الهدف من إقامة القضية قد تحقق بقرار الوزير.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بالوزارة، أن معدلات توريد قصب السكر زادت من المزارعين إلى الشركات التابعة للوزارة والمصانع لتصل الكميات، التي تم استلامها إلى ما يقرب من 4500 ملايين طن من قصب السكر، مشددة على أنه من المتوقع أن تشهد عمليات التوريد من المزارعين زيادة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المزارعين من موسم الحصاد.

وأشارت المصادر أن السعر، الذي حددته الوزارة العام الحالي للتوريد شجع المزارعين على توريد القصب إلى الشركات، حيث أن سعر توريد الطن وصل إلى 625 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه خلال الموسم الماضي.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنتجت آلاف الأطنان من السكر، وأنه تم البدء في توزيعها بالفعل على مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر، موضحة أنه من المستهدف من الإنتاج السنوي الذي يصل إلى 10 ملايين طن.