الرقابة الإدارية تنشر أحكاما صدرت على متهمين في قضايا ضبطتها الهيئة

أصدرت الرقابة الإدارية بيانا تفصيليا بالقضايا التي استطاع الجهاز تقديمها لجهات التحقيق وصدر بها سلسلة من الأحكام القضائية التي أثبتت دقة وجهد رجال الرقابة في ضبط الجريمة، حيث أكد مصدر بالجهاز أن هناك عددًا من القضايا التي ضبطها الجهاز صدرت بها أحكاما قضائية منها.

حكمت محكمـــة جنايــات الجيزة بجلستها المنعقـدة في 9 فبراير الماضي، على محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما حكمت غيابيا على (أ. م. ع) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، بذات العقوبة.

كما حكمت محكمـــة جنايــات القاهرة في جلستها المنعقـدة بتاريخ 7 2 2017 غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه مع مصادرة المضبوطات على كل من (ع. ع) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس «جابكو» و(س. م) صاحب إحدى الشركات التي تعمل في مجال البيئة، كما حكمت حضوريا بالسجن المشدد3 سنوات وغرامه 5 آلاف جنيه على كل من (ع. ح) مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بشركة بترول خليج السويس «جابكو»، (م. ج) مدير عام البيئة، (م. ش) مدير عام مساعد حماية البيئة بذات الإدارة بالشركة، كما أعفت (أ. هـ) مدير إداري بالشركة التي تعمل في مجال البيئة من منصبه وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب وتقاضي كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بترول خليج السويس «جابكو» ومدير عام البيئة بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بالشركة مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد مشروعات تنظيف التنكات والمعالجة الحيوية للتربة إلى شركة قطاع خاص تعمل في مجال البيئة بوساطة (أ. هـ) المدير الإداري بها.

كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على (م. ح) رئيس إدارة الأمن بديوان عام محافظة القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لتقاضيه 50 ألف جنيه رشوة من أحد المواطنين.

وترجع أحداث القضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين صاحب مكتب يعمل في مجال المقاولات تضمن طلب المتهم لمبلغ 50 ألف جنيه منه على سبيل الرشوة مقابل استخراج موافقة على الطلب الذي قدمه إلى مسؤولي المحافظة بتأجيل سداد شيكات مستحقة السداد عليه حتى يتم الحكم في الدعاوى القضائية التي أقامها ضد محافظة القاهرة والمتعلقة بموضوع الشيكات، وهو ما أكدته التحريات التي أجرتها الهيئة.

كما صدر حكم محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة في تاريخ 16 1 2017 حضوريا على المتهم (ص. ز) مدير منشأة قطاع خاص تعمل في مجال تسويق المعادن، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 1.790 مليون جنيه ورد مثل المبلغ المقضي به.

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تضخم ثروة صاحب المنشأة وتحقيقه كسبا غير مشروع نتيجة تعاملات المشأة التي يديرها مع الشركة العامة للمعادن، وحصوله على منتجات الشركة مقابل شيكات بنكية دون رصيد.