أبرز سيناريوهات محاكمة مبارك في «قضية القرن» أمام «النقض»

شهدت مصر الكثير من الأحداث خلال الفترة الماضية وتحديدا في أعقاب ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، لكن مشهد دخول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 3 أغسطس 2011، إلى قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، ليمثل أول رئيس مصري في التاريخ للمحاكمة بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين بالميادين خلال ثورة 25 يناير لن يُمح من أذهان المصريين.

استمرت المحاكمة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ «قضية القرن»، على مدار 6 سنوات، حكم عليه في المرة الأولى بالسجن المشدد 25 عامًا، وتم نقض الحكم وحصل «مبارك» على البراءة من التهمة المنسوبة إليه، ليتم نقض الحكم مرة ثانية، لتبدأ إجراءات محاكمته غدا الخميس، أمام محكمة النقض بحضور نجليه ولكن للمرة الأولى خارج القفص.

وعن سيناريوهات جلسة الغد، قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، ووكيل أسر الشهداء، إن المحكمة أمام أمر من اثنين، إما التأجيل وهو مستبعد بدرجة كبيرة، وإما الحكم في الجلسة نظرا لعدم وجود متهمين آخرين في القضية.

وأضاف أن الاتهام الموجه للرئيس الأسبق في قضية قتل المتظاهرين هو الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين، التي حصل فيها وزير داخليته حينها اللواء حبيبي العادلي، ومساعديه على حكم نهائي بات بالبراءة، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يحصل الرئيس الأسبق على حكم نهائي بات بالبراءة.

وأوضح أن الجدل الدائر حول محاكمة «مبارك» مجرد تصحيح فقهي قضائي من محكمة النقض على الحكم غير الصحيح الذي أفرده المستشار محمود كامل الرشيدي، والخاص بعدم جواز نظر الدعوى.

وأكد أن محكمة النقض قبلت الطعن على هذه الجزئية لما رأته من مخالفة، ورفضت الطعن على باقي المتهمين، وعليه فإن الحكم الخاص بالنقض ما هو إلا تصحيح قضائي لحكم المستشار «الرشيدي» فيما يخص عدم جواز نظر الدعوى.