«الأرز الهندي».. عقاب حكومي للشركات ضحيته المواطن.. نقيب الفلاحين: صفقة مشبوهة.. و«التموين» تعاقب المصريين باستيراد سلعة رديئة.. «الغرف التجارية»: كارثة بكل المقاييس تهدد حياة المستهلكين

الأربعاء، 01 مارس 2017 02:16 م
«الأرز الهندي».. عقاب حكومي للشركات ضحيته المواطن.. نقيب الفلاحين: صفقة مشبوهة.. و«التموين» تعاقب المصريين باستيراد سلعة رديئة.. «الغرف التجارية»: كارثة بكل المقاييس تهدد حياة المستهلكين
ارز - ارشيفية
أسامة سمير

تعد مصر من الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتيًا من محصول الأرز حيث يبلغ حجم الإنتاج من «الشعير» نحو 7 ملايين طن، فضلًا عن وصول 4.5 مليون طن سنويًا من الأرز الأبيض، ويبلغ استهلاك مصر نحو 3.3 مليون طن، بفائض 800 ألف طن، وتخطت المساحات المنزرعة خلال العام الماضي، أكثر من 1.5 مليون فدان، ما حقق فائض في الإنتاج وعجزت وزارة التموين عن جمعه من الفلاحين بسبب الأسعار التي حددتها الوزارة.

ووفقًا لإحصائيات وزارة الري، فإن هذه المساحات استهلكت ثلثي المخزون الاستراتيجي من بحيرة ناصر، واضطرت هيئة السلع التموينية لاستيراد الأرز الهندي من الخارج، وتوفير 75 ألف طن لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على البطاقات التموينية بسعر 650 قرشا للكيلو، طبقًا لتصريحات جمال الشرقاوي، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

علي رجب، نقيب الفلاحين، قال إن الأرز الهندي يعد من أردأ الأنواع حول العالم، خاصة أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأرز المحلي، مشيرًا إلى أن تفاصيل الصفقة ليست مقنعة في ظل وجود اكتفاء ذاتي من سلعة لدى الدولة واستيرادها من الخارج، ما يجعلها صفقة مشبوهة بكل المقاييس.

وأضاف في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن وزارة التموين هي السبب في مشكلة عدم تجميع الأرز خاصة من الفلاحين الذين هم في حاجة إلى التقدير المناسب ووضع السعر العادل لهم الذي يعوضهم عن تعبهم طوال العام على المحصول، وليس 2400 جنيه كما حددته الوزارة، ما جعل الفلاح يذهب إلى كبار التجار الذين حددوا 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن القرار ناتج عن السياسات الخاطئة التي تدار بها وزارة التموين منذ فترة.

ووأوضح أن استيراد الأرز تعد ورقة ضغط تستخدمها وزارة التموين لمعاقبة الشركات المحتكرة للأرز بعد رفضها بيعه بالأسعار التي حددتها الوزارة، لكن المعاقب الأساسي هو المواطن وليس الشركات.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن أسعار الأرز المحلي في الأسواق تتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات، ولا يختلف كثيرا عن سعر الأرز الهندي الذي يتم طرحه على بطاقات التموين أو في المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن الحاجة دائما لدى المستهلكين تكون عادة إلى الأرز المحلي خاصة أنه من أفضل الأنواع حول العالم.

ويرى علي بهريز، رئيس شعبة البقالة التموينية بالغرف التجارية، أن الأرز المستورد من الخارج يتسبب دائما في أزمات مع المواطنين، لافتًا إلى أنه تم من قبل بيع الأرز المستورد على البطاقات التموينية، واشتكى منه المواطنون وتم استبداله بالأرز المحلي، ويتم العودة حاليًا إلى الأرز الهندي الذي يعد من أردأ الأنواع في ظل تصنيف مصر من الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأرز.

وأوضح أن طرح الأرز المستورد في الأسواق يعد كارثة بكل المقاييس ويهدد حياة المواطنين خاصة وأنه من أضعف أنواع الأرز الموجودة في الأسواق، مطالبا بضرورة التراجع عن القرار، وعدم طرح الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة