تعرف على النصوص النهائية لقانون الصيادلة الجديد

انتهت لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، منذ قليل، من إعداد مسودة قانون المهنة الجديد ومراجعة بنود مقترح هيئة الدواء وأعدت تعديلات على قانون مهنة التحاليل الطبية بالإضافة لمشاركة اللجنة بمقترحات في مشروع التأمين الصحي وقانون العمل الجديد.

وقالت النقابة في بيان لها، إن مشروع قانون هيئة الدواء المصرية تمت صياغته خلال الفترة الماضية وعقدت عدة اجتماعات من أجل وضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل مايتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش، لحل مشاكل قطاع الدواء في مصر والقضاء على مافيا تجارة الأدوية.

وتابع البيان أن اللجنة انتهت من إعداد وتعديل 5 قوانين تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة الصيدلة وقطاع الدواء لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام حريرة رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، أنهم وقفوا ضد تعديلات نقابة الأطباء بقصر تراخيص معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط، موضحا أن قطاع الصيدلة والدواء من أهم القطاعات التي تمس صحة المصريين، وأحد أهم ركائز الاقتصاد القومي.
ومن بين القوانين التي تمت مناقشتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، بسبب قِدم القانون الذي ينظم مهنة الصيادلة حيث يصل عمره لـ 55 عام، ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات الوقت الحالي، كما أن التعديلات غير كافية ولابد من إقرار مشروع قانون جديد يساهم في تطوير المهنة وقطاع صناعة الدواء، حسبما يقول رئيس لجنة التشريعات.

ويضيف، أنهم ناقشوا قانون خاص بتعديلات مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والباثولوجي الذي تم مناقشة بنوده مع لجنة الإصلاح التشريعي تم عرض موقف نقابة الصيادلة من التعديلات الحالية المقدمة من قبل وزارة الصحة.

كما ناقشت لجنة التشريعات مشروع قانون العمل الجديد المقترح من الحكومة كبديل لقانون الخدمة المدنية وطرحت اللجنة مجموعة من التصورات لمواد القانون تحدد كيفية ضمان حق العاملين بالدولة وفق أسس محددة ومنضبطة.