نقيب المحامين: سنطعن على حكم «القضاء الإداري» بإلغاء ضوابط القيد

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه سيطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة، اليوم الثلاثاء، والمتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك، ومن المنتظر نظر الشق العاجل للطعن خلال ساعات من تاريخ تقديمه.

وأضاف لـ«صوت الأمة»، أنه سيتم انعقاد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، للنظر فيما يتقرر من شروط عقب حكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن القانون خوّل له حق إصدار قرارات تعديل القيد في النقابة وتنقية الجداول لحمايتها من المتطفلين على المهنة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار نقيب المحامين في الدعوى المقامة من المحامية إيمان عبد الفضيل، واثنين آخرين ضد نقيب المحامين، سامح عاشور، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعضهم من مزاولة المهنة.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71 قضائية، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.

وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.