«القضاء الإداري»: ترك الخصومة في دعوي براءة ذمة «رشيد»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ترك الخصومة في دعوى براءة ذمة رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق الهارب.

وأقام الدعوى رشيد محمد رشيد، وطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليه سدادها، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير 2008، بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم (11289) لسنة 71، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.