تعديل الدستور.. مقترح «الهوانم» الذي قسم النواب (تقرير)

لم يكن اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، هو الأول في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فقد سبق « نصر»، بـ 47 عامًا، النائبتان فايدة كامل، ونوال عامر، بمقترح سنة 1980، لإطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1971.

اقتراح«نصر الدين»، أثار الكثير من الجدل بين النواب والتي انقسمت أرائهم ما بين مؤيد لثقته وأمله في أن يبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأس الدولة حتى آخر العمر، ومعارض من منطلق إن تلك التعديلات، تعد انقلابًا على الدستورية والشرعية، لا يقبله الرئيس «السيسي» نفسه.

وفي نفس السياق أكدت جمعية «حماية الدستور»، التي أسسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على رفضها لأي مقترحات خاصة بتعديل الدستور.

ويقول النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إنه من الخطأ اقتراح أي تعديلات على دستور لم يطبق بعد في أغلب نصوصه، فدستور 2013 يتضمن العديد من المميزات، التي لم يستفد منها الشعب المصري حتى الآن، وفي مقدمتها المخصصات التي حددت لكل من الصحة والتعليم، فضلًا عن الأمور التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة، مشيرًا إلى أن الحديث عن مد فترة الرئاسة، يضر بمؤسسة الرئاسة أكثر ما يفيدها.

وأكد النائب ضياء داوود، عضو نفس اللجنة إن طلبات التعديل من أجل مد فترة الرئاسة، مزايدة لا يحتاجها الرئيس لها، الذي يتمتع بتقدير كبير من المواطنين، والذي شدد على احترام الدستور، وعدم رغبته في البقاء أكثر من الفترة التي حددها الدستور الذي يتضمن مادة صريحة تنص، على إنه لا يجوز تعديل المواعيد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.