فى أول حوار صحفى.. مدير إدارة مباحث الأموال العامة: ننفذ خطة الرئيس لمكافحة الفساد

قال اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة: إن الإدارة لعبت دوراً كبيراً فى التصدى للفساد بكافة أشكاله، خلال الأشهر القليلة الماضية، والتصدى لمافيا السوق السوداء وأزمة ارتفاع سعر الدولار ومافيا توظيف الأموال، وأشار «سلطان» فى أول حوار صحفى يدلي به منذ توليه المهمة فى أكتوبر الماضى إلى أن الإدارة تتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية لتنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مكافحة الفساد، كما أجاب على الكثير من الأسئلة في الحوار الذي خص به «صوت الأمة»، فإلى نص الحوار:

حدثنا بالتفصيل عن تاريخ الإدارة ودورها مع ما ينبثق عنها من إدارات؟
- أنشئت الإدارة عام ١٩٣٣ تحت مسمى المكتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة، وكان نشاطه قاصراً على مواجهة تقليد وتزييف العملات الأجنبية، وفى عام ٨٥ أصبحت إدارة عامة، وانبثقت منها إدارات الرشوة، واستغلال النفوذ، والنقد والتهريب والتزييف، والتزوير، والجرائم المصرفية، والاختلاس، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، والإدارة لها أفرع جغرافية بالقناة وسيناء، وتختص الإدارة بمكافحة جميع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمال العام والبنوك وجرائم التزييف والتزوير.

هل يوجد تنسيق بينكم وبين باقى أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد كالرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات؟
- جميع أجهزة الدولة تعمل لمكافحة الفساد، ويتم التنسيق فيما بينها، كل حسب اختصاصه ولا تعارض بيننا، فالرقابة الإدارية هى أحد الهيئات المهمة بالدولة، والمعنية بمكافحة الفساد، وهناك تنسيق قوى بيننا وبينهم للتصدى للفساد بكافة أشكاله، نشاركهم فى بعض المأموريات، والأمر ذاته يتم مع جهاز الكسب غير المشروع والمركزى للمحاسبات، فيما يخص قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والكسب غير المشروع والاختلاس وإهدار المال العام.

ما هى خطة الإدارة لمكافحة الفساد؟
- نطبق تعليمات الرئيس بشأن ما أصدره من أوامر لمكافحة الفساد، ووزير الداخليه وجهنا بعد تولى المهمة بعقد اجتماعات مستمرة لضبط الفاسدين أياً كانت صفتهم ومناصبهم.

ما خطط الإدارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟
- بعد أحداث سبتمبر٢٠١١، فرضت سفارات الدول الأجنبية إجراءات صارمة على منح التأشيرة، فتضاعف الإقبال على الهجرة غير الشرعية، التى تتم إما عن طريق الموانئ باستغلال مستند مزور، وتصدينا لها بدعم الموانئ بأجهزة الكشف عن التزييف والتزوير، أو عن طريق المراكب المتجهة لليونان، وهو ما توقف بسبب الظروف الاقتصاديه التى تمر بها دولة اليونان، فضلاً عن أننا استطعنا التصدى للمهاجرين عن طريق منفذ السلوم بتشديد الإجراءات الأمنية على المنفذ.

بعد حادث رشيد صدر قانون الهجرة غير الشرعية، وتم تطبيقه حالياً وتم ضبط أول حالة ستحاكم طبقاً لهذا القانون.

وما مصير متهم مركب رشيد؟
- تم القبض عليهم جميعاً ووصل عددهم إلى ٤٣ متهماً، بما فيهم السماسرة، الذى سيحاكمون طبقاً للقانون الجديد الذى وضع عقوبة للسماسرة، وكل من له يتعلق بالهجرة حتى من يقوم بالنقل من مكان الإيواء لمكان التهريب.

وما ترتيبنا بين الدول من حيث أعداد لراغبين فى الهجرة غير الشرعية؟
- مصر لم تصنف حتى الآن من الدول المصدرة للهجرة بسبب اجراءات المكافحة الصارمة، وقبل حادث رشيد كانت أعداد حالات الهجرة التى يتم رصدها فى العام الواحد ١٥٠٠ مرحلين من الخارج، أما عمليات الإحباط وصلت إلى ٤٠٠٠ حالة فى السنة.

ما الدور الذى تقوم به إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال؟
- هى من أهم الإدارات الموجودة حالياً، والتى تحرم المجرم من الاستفاده من الأموال التى تحصَّل عليها من ارتكابه الجريمة كنوع عقابى، والقانون الجديد يقول إن أى متهم يرتكب جريمة يتحصل منها على أموال يخضع لقانون غسل الأموال والقتل المقترن بسرقة دخل ضمن جرائم مكافحة غسل الأموال طالما استفاد مادياً.

متى ستنتهى أزمة الدولار؟
- سعر الدولار فى هبوط مستمر، فالارتفاع كان سببه الاتجار خارج النطاق الرسمى، وبعد تعويم الجنيه بدأ الدولار ينحصر فى الإطار الرسمى، وبالتالى السعر سيهبط والجنيه سيرتفع.

كيف أحكمتم الرقابة على شركات الصرافة؟
- شركات الصرافه لها دور حيوى فى التعامل بالدولار مثل البنك، لكن وفق ضوابط ومعايير، ونحن نقوم بإحكام الرقابة على تلك الشركات بالتنسيق مع البنك المركزى وتحديداً وكيل محافظ البنك المركزى لشئون المتابعه الميدانية، فتم غلق ٢٥ شركة صرافه وشطب ٢٨ شركة العام الماضى، والقرارات التى تصدر بالإيقاف أو الشطب تصدر بقرار من محافظ البنك المركزى بناءً على التقرير الذى يصدر من قبل اللجنة التى تقوم بالمرور على تلك الشركات والتابعة للإدارة العامة للإشراف بالبنك المركزى، والمخالفات التى تصدر من شركات الصرافة، إما فى حجم الأموال أو البيع بدون إيصال او الامتناع عن البيع أو بيع بأعلى من السعر الرسمى.

هل تمتلك الإدارة أجهزه حديثة قادرة على كشف التزييف والتزوير؟
- الوزير دائماً يلبى طلبات الإدارة بإدخال أحدث الأجهزة، لمواكبة الجريمة الإلكترونية، ويتم تدريب الضباط والعاملين بالإدارة عليها، وإيفاد مأموريات بالخارج عن طريق قسم البحوث الفنية للاطلاع على أحدث الأجهزة بالخارج، وتقوم الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لاطلاعها على أحدث وسائل التزوير والتزييف ومنها إدارة التزييف والتزوير بوزارة العدل.

حدثنا عن النصب عن طريق شركات الفوركس؟
- الفوريكس هو موقع تجارى، ومقنن ببعض الدول كألمانيا وأمريكا، وهو عبارة عن موقع تجارى على شبكة الإنترنت، يقوم العميل بالشراء والدفع عن طريقه، وبعض الدول قامت بتقنينه ويتم الحصول على الموافقات الأمنيه قبل إنشاء الموقع التجارى، إلا أن جميع شركات الفوريكس على الإنترنت بمصر غير مرخصة، ونحذر منها لأنها منشأة بدون ترخيص ونقوم بمكافحة تلك الشركات عن طريق إدارة جرائم النقد والتهريب وحررنا قضايا عديده وضبطنا متهمين.

هل هناك رقابه على نشاط البنوك؟
- من خلال البنك المركزى وقطاعات الرقابة والتنسيق مع البنك فى الوقائع التى تتم على على البنوك من مواطنيين، كتقديم خطابات ضمان مزورة، أو فى القروض ومخالفات بعض الموظفين بالبنوك، للإضرار بأموال البنك، أما جرائم الائتمان يتابعها البنك بنفسه.

كيف واجهتهم ظاهرة المستريح؟
- مهما بذلت الدولة من جهود من الإدارة وباقى الأجهزة المختصة لمكافحة ظاهرة المستريح، فسيظل الدور الأول قائمًا على المواطن الذى يسعى لتحقيق ربح سريع دون عناء، وتعلمنا أن وجود النصاب بوجود الطماع، فنحتاج رفع الوعى للحد من تلك الظاهرة.

كيف تواجهون ملف تهريب الأموال للخارج؟
- لدينا إدارة النقد والتهريب، ومهمتها مكافحة تهريب الأموال للخارج، وهناك اعتقاد خاطئ بين الناس عن أن الحد المسموح بإدخاله البلاد، فلابد التفرقة بين المواطن المصرى والأجنبى فى تلك النقطة، فالمواطن المصرى مسموح له بالسفر بمبلغ ٥ آلاف جنيه كحد أقصى، و١٠ آلاف دولار بالنسبه للعملات الأجنبية، وفى حالة العودة لا يزيد المبلغ عن هذه النسبة.

ما حصيلة ما تم ضبطه خلال الفترة الماضية؟
- خلال الثلاثة شهور الأخيرة ضبطنا ٥ قضايا رشوة واستغلال النفوذ، وضبطنا ٧٦ قضية فى مجال الكسب غير المشروع، كما ضبط ٢٩ قضية فى مجال الجرائم المصرفية، وضبطنا ٣ قضايا بطاقات ائتمان و٢١ قضية احتيال، و٨ قضايا احتيال عبر الانترنت، و٢٨ قضية اختلاس و٢٥ استيلاء و٥ تسهيل و٥ تربح و٤ إضرار بالمال العام و٣٨ قضية غسل اموال و٥ قضايا ترويج عملات وطنيه مزوره و٥ قضايا ترويج عملات أجنبية، و٥٢ قضية تزوير محرر رسمى وعرفى و٤٤ قضية تزوير شيكات وتأشيرات، و٢ قضية تخليق دولارات و٢ قضية انتحال ضفة، و٦٤ قضية اتجار فى النقد الأجنبى و٧٢ قضية تحويلات مالية و١٥ قضية توظيف أموال وقضية سوق مال و٢ قضية تهرب بضائع.