تفاصيل «خناقة» مكرم والصحفيين.. بسبب الإشراف القضائي (تقرير)

أثار طلب نقابة الصحفيين، إشراف قضاة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي، للنقابة، المزمع انعقادها يوم الجمعة 3 مارس المقبل، أزمة بين الصحفيين، حيث هاجم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، اللجنة المشرفة على الانتخابات، وقال في تصريحات صحفية له أمس، إن انتخابات الصحفيين، لابد أن يشرف عليها الصحفيون أنفسهم، وهذا الأمر متعارف عليه منذ فترة طويلة بعيدًا عن القضاء.

وأشار إلى أن طلب نقابة الصحفيين، إشراف قضاة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي، يأتي في إطار تخوفات أو توجهات لا نعلم عنها شيئًا، مضيفًا: «طول عمرنا بنشرف على انتخابات نقابتنا بعيدًا عن التوجهات أو التشكيك، وطلب النقابة للإشراف القضائي أمر غير مفهوم».

واعتبر أنصار المجلس الحالي، الطلب تشكيكًا في مصداقية الانتخابات والمجلس، لأن النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد كان من أشد المعارضين للمجلس الحالي، والمؤيدين لترشيد النقيب يحيى قلاش لدورة انتخابية جديدة.

ورد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، على تصريحات مكرم، قائلًا: «إن كل ما يثار حول اختيار أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الإشراف على انتخابات النقابة أمر غير لائق، ولا يجب أن نزج بالقضاة في معارك انتخابية يخوضها أنصار البعض بأساليب غير نزيهة».

وأوضح في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الإجراء الشكلي والروتيني المتمثل في الخطاب الموقع من النقيب الحالي، هو إجراء تم في الانتخابات السابقة، ويمكن لأي زميل الاطلاع على المستندات في النقابة.

واستطرد حديثه أن النقابة تشرف على الانتخابات بوجود اثنين من قضاة مجلس الدولة، أحدهما عضو لجنة تحقيق، والآخر عضو هيئة التأديب، والإجراء المتبع في كل انتخابات أن يقوم المشرف منهما على الانتخابات بإرسال الأسماء المرشحة للنقابة والتي تقوم بدورها، بإرسال خطاب موقع سواء من النقيب أو السكرتير العام موجه لرئيس مجلس الدولة، بأسماء القضاة المرشحين للمشاركة في الإشراف على الانتخابات.

وأضاف أن الإشراف القضائي عرف نقابي، وليس التزامًا قانونيًا، وأعتذر «كامل» في بيانه لكل قضاة مجلس الدولة عن الإساءة غير المقصودة من زملاء، قائلًا: «إن المعركة الانتخابية أعمتهم عن حقيقة أن هؤلاء القضاة المتطوعين بوقتهم وجهدهم بدون مقابل مادي، لا يستحقون سوى أن ننحني لهم احترامًا وعرفانًا بتقديرهم لنقابتنا العظيمة».

وأكد أن النقابة تملك أدوات لمعاقبة كل من يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ويستخدم أساليب غير لائقة ضد المرشحين المنافسين، وهو أمر لم نعتد عليه، لذلك سيكون العقاب بقدر الجرم، وسنظل على الحياد من جميع المرشحين.

كانت نقابة الصحفيين، تقدمت بطلب رسمي لمجلس الدولة يحمل أسماء 26 قاضيًا، للإشراف على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة، ووافق مجلس الدولة على أسماء القضاه المقدمة من النقابة.