«تشريعية النواب».. ذبحت نائبين والثالث ينتظر

خلال أسبوع واحد، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإسقاط عضوية محمد أنور السادات، كما وافقت على رفع الحصانة عن النائب أحمد يوسف إدريس، حيث اتهم الأول بإرسل تقارير تسيء إلى مجلس النواب المصري، إلى جهات أجنبية منها الاتحاد البرلماني الدولي، أما النائب الثاني وافقت اللجنة، على رفع الحصانة عنه، للتحقيق معه في دعوى قضائية تتعلق بإعطاء شيك بدون رصيد، كما أجلت اللجنة اليوم الإثنين، حسم مصير النائب إلهامي عجينة، بسبب عدم الحضور للإدلاء بأقواله أمام اللجنة.

تتكون اللجنة التشريعية من 50 عضوًا، 46 منهم أعضاء عاديين، والأربعة الآخرين منهم رئيس اللجنة، ونائبان، وأمين سر، ونلخص اختصاصاتها في الآتي:

الشؤون الدستورية
مهمتها تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأحكام الدستور وشؤون اللائحة الداخلية، والتشريعات المكملة للدستور والتشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه في وصياغة النصوص التشريعية وتقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية شؤون العضوية.

الحصانة البرلمانية
تناقش أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشؤون العدل والقضاء.