الأسباب الحقيقية لتعديل قانون نقابة المهندسين (تقرير)

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أنه تقدم بالأمس للجنة الإسكان بمجلس النواب بمشروع تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن قانون نقابة المهندسين قديم وبه قصور شديد ويحتاج إلى تعديلات جوهرية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهني، حيث يضمن تنظيم دورات تدريبية لطالبي العضوية، واشترط القانون عدم قبول عضوية المهندس بالنقابة إلا بعد اجتياز اختبارات ودروات تدريبية يُرها مجلس النقابة.

وكان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عبد الغني قد تقدم بطلب للجنة بمشروع لتعديل قانون نقابة المهندسين، ووافقت لجنة الإسكان منذ ساعات بشكل مبدئي على مشروع القانون الجديد المقدم من نقابة المهندسين.

وقال نقيب المهندسين في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن الدراسة التفصيلية للقانون ستبدأ غدًا داخل لجنة الإسكان بالبرلمان، وأنه أعطي للنائب محمد عبد الغني كل التفاصيل الكاملة للمشروع، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماع مع لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية في جلسات لمناقشة مشروع القانون.

وتابع إن قانون النقابة تجاوز عمره الأربعين عامًا ولابد للمهندسين أن يكون لهم قانون يليق بهمن من أجل رفع مستوى مهنة الهندسة والمحافظة علي أداء المهندسين.

ومن بين ملامح القانون تغيير رسوم "التمغات" للخدمات الهندسية من أجل تحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وزيادة الأسعار، وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، ورفع كفاءة أعضاء النقابة ومتابعة نشاطهم المهنية.

وسيتم تعديل 4 مواد من القانون الجديد خاصة بإيرادات النقابة والدمغات ورسوم القيد، من بينها المادة 45 الخاصة بإيرادات النقابة، وتعديلات لرسوم القيد واشتركات الأعضاء والمكاتب الهندسية بحيث لا تتجاز قيمتها في كل حالة 50 جنيهًا.

والمادة 46 الخاصة بالدمغات، من بينها أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وجميع الرسومات الهندسية التي يباشرها عضو النقابة، وتعديل في المادة 47 و48 من القانون نفسه.