تفاصيل خطة «الحشد الموازي» الإخوانية.. «شرق القاهرة» تسابق الزمن لحل لغز تمويل «اعتصام رابعة».. النيابة تحقق مع رؤساء المكاتب الإدارية بالإخوان منذ 3 سنوات.. وتقارير أمنية تكشفت استئجار مسجلين

تسابق النيابة العامة، والجهات الأمنية المختصة الزمن لحل لغز تمويل اعتصام الإخوان، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، لتقديم قيادات الجماعة المتورطين في التمويل للمحاكمة الجنائية، وذلك رغم مرور أكثر من 3 سنوات على أحداث فض اعتصام «رابعة» التي وقعت بتاريخ 14 أغسطس 2013.

القضية المقيدة في دفاتر النيابة العامة تحت رقم ١٩٠٩٢ لسنة ٢٠١٥ إدارى مدينة نصر أول، تمثل أكبر قضية تمويل في تاريخ مصر الحديث، على مستوى المتهمين المتورطين فيها، ومصادر جلب الأموال، والنتائج التي ترتبت على هذا التمويل.

في سرية تامة تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية، استجواب مسئولي ورؤساء المكاتب الإدارية، وكوادر التنظيم، وقياداته الوسطى، المقبوض عليهم، حول مصادر تمويل اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى، بميدان رابعة العدوية.

الوقائع التى تتحدث عنها تحقيقات النيابة العامة، أكدتها تقارير أمنية أعدها ضباط قطاع الأمن الوطني، حول دور مسئولى المكاتب الإدارية التابعة لجماعة الإخوان المتهمين في تمويل، ودعم أعمال الشغب التى شهدتها البلاد منذ الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، ومواجهة تحركات الشعب المصري لإسقاط نظامهم.

التقارير الأمنية المقدمة للنيابة العامة، كشفت عن قيام مكتب الإرشاد بوضع خطة تحت مسمى «الحشد الموازي» مطلع شهر يونيو 2013، وبدأت بتنفيذها بإصدار تكليفات لمسئولي المكاتب الإدارية على مستوى محافظات الجمهورية، قبل الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالتزامن مع دعوات الثورة على نظام الإخوان قبل 30 يونيو، بتوفير غطاء مالي ضخم لدعم الفعاليات المضادة للتحركات الشعبية، وتهديد مؤسسات الدولة حال استجابتها لمطالب الشعب.

وتدور التحقيقات المستمرة حتى الآن، حول مصادر تمويل تحركات أنصار محمد مرسي، طيلة 48 يوما مدة اعتصامهم بميدان رابعة العدوية، ودعم أنشطةمجموعات إثارة الشغب والعنف المسلح حتى تحولت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 لميليشيات حملت السلاح ضد مؤسسات الدولة.

ووفقا لخطة «الحشد الموازي»، تولي مسئولو المكاتب الإدارية مهمة تنفيذ التكليفات الصادرة من مكتب الإرشاد، بداية من مواجهة المظاهرات الشعبية الرافضة لحكم محمد مرسي في محافظات الوجه البحري: (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية)، وتوفير غطاء مالي لجلب الآلاف من أعضاء الجماعة وحلفائها بالمحافظات، للاعتصام بميدان رابعة العدوية.

وأكدت التحقيقات، على أن رؤساء المكاتب الإدارية قاموا بتوفير الدعم المالي، وتوفير الطعام، والشراب، ووسائل النوم، للمعتصمين التابعين لكل محافظة، كما تضمن المخطط استئجار مواطنين للمشاركة في الاعتصام بميدان رابعة، مقابل مبالغ مالية، وتعويض من فقدوا أعمالهم، أو تغيبوا عن الحضور.

واسندت نيابة شرق القاهرة، للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتدبير تجمهر بميدان «رابعة العدوية» من شأنه جعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف، وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.

ويواجه المتهمون، أيضًا اتهامات بالإعتداء على أشخاص، وأموال المواطنين المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال السلطات العامة المكلفين بتنفيذ إجراءات فض الاعتصام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين،وحرمانهم من حرية التنقل.

نيابة شرق القاهرة الكلية، أصدرت في 11 أغسطس 2015، قرارًا بإحالة 739 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، ووجدى غنيم، وأحمد عارف، وعمرو ذكي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض رابعة»، غير أن هذه القضية مختلفة عن وقائع تمويل الاعتصام.