خبراء يضعون استيراتيجية نجاح الحكومة الحالية

لم تنتهي شكاوى الناس، ولم يحدث تغييرات فعلية، سواء حدث تعديل، أو تغيير جذري للحكومة، فكلما تم تغيير أشخاص دون وضع أهداف واستيراتيجية بنائة، كلما زاد التغيير الشكلي الفارغ من المضمون، من جانبنا، وجهنا سؤال للسياسيين عن كيفية وضع خطة استيراتيجية لنجاح الحكومة الحالية، كي تتعافى من أخطاء الحكومة السابقة؟

يقول دكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كان يجب قبل التشكيل الوزاري أن يقوم رئيس الوزراء بعمل تقويم لأداء الحكومة السابقة، واستخلاص الأخطاء، وأن يتم وضع خطة لكيفية التعامل معها، ومراجعة مايجب تنفيذه، مؤكداً أن الحكومة ليس لديها رؤية في إختيار الوزراء على معايير واضحة.

وأضاف نافعة، أنه ليس المقصود من التغيير الوزاري تغيير أشخاص، بل وضع وزراء في إطار به رؤية متكاملة، وذلك لأن غياب تلك الرؤية يؤدي إلى العديد من الأخطاء، وهذا أهم مايجب التركيز عليه في الحكومة الحالية.

ويضيف الكاتب والباحث السياسي دكتور عمار علي حسن، الحكومة قبل التعديل وبعد التعديل، بأنها مجرد تسيس مجموعة من السكرتارية، ليس لديهم خبرة، وبالتالي تغيير وزير، أو رئيس وزراء لا يغير شيئاً في الأمر، ولم يجلب جديد، لأن التعافي من الأخطاء ينبع من مؤسسة الرئاسة، وذلك لأن كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والأمن والخارجية في يد الرئاسة.

وأشار علي حسن، أن الوزير يكتب ما يملى عليه ولا يشارك فيه، مضيفاً أن المسألة أعمق من تعافي حكومة من الأخطاء، بل يجب أن يكون هناك توازن لكي تفرض حكومة سياسية تمارس اختصاصات ما ينص عليه الدستور، موضحاً أن كل حكومة وزارية لا تمارس إلا الاستسلام، والإنبطاح تحت شعار «تمام يافندم»، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من هذا الفكر يمكن وضع خطط ناجحة وسهلة التنفيذ وتحقق نجاح.

ويشير الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسيه بالجامعة الامريكية، إلى أن الحكومة الحالية يجب أن تسير في 4 مسارات، هي، الأولى: خطة عمل يرتب الأولويات، والثاني: الإطار الزمني، والثالث: الشفافية، والرابع: عمل تقييم دوري للتشريعات، إذا توافرت هذه العناصر تستطيع الحكومة أن تنجح.

وأضاف فهمي، إلى خطورة عدم وجود تصور ورؤية وتشابك مهام واختصاصات ما يؤدي إلى أخطاء، مضيفاً أن وجود نواب للوزراء في الحكومة الحالية شئ جيد، ويجب أن يعملوا كخلايا نحل حقيقية، مشدداً على أهمية إشعار المواطن بحضور الحكومة في حياته مع ترتيب الأولويات، وتقديم خدمات للمواطنين، والسلع الأساسية، وضبط الاسعار، ثم عمل تحديث وتطوير إداري مع وجود حياة آمنة.

ويرى فهمي، أن استمرار الوضع بهذه الصورة سوف يؤدي إلى استمرار الأخطاء، حيث إن الرئيس أعطى صلاحيات لرئيس الوزراء والوزراء، ما يوجب عليهم أن يتحركوا وفق صلاحياتهم، وقبل أن يحوزوا على ثقة البرلمان يجب أن يحوزوا ثقة الشعب.