«أطفال بلا مأوى» ظاهرة تدق ناقوس الخطر (تقرير)

«ظاهرة أطفال الشوارع» بدأت الدولة تنتبه إليها منذ عام 2003، وظلت هذه الظاهرة تتفشى بشكل أصبح ينذر بخطر يوشك على الانفجار، فهو قنبلة موقوتة تهدد سلامة المجتمع، وحسب آخر الإحصاءات عام 2016 أعلنت وزارة التضامن أنه تم رصد 16.19 ألف طفل بلا مأوى على مستوى الجمهورية.

وانتفضت الحكومة العام الماضي، بشكل غير مسبوق لمناهضة الظاهرة ومواجهتها، ووقعت وزارة التضامن بروتوكول بينها وبين صندوق «تحيا مصر»، بتمويل قدره 164 مليون جنيه، 114 مليونًا من «تحيا مصر»، و50 مليونًا من صندوق رعاية الجمعيات بوزارة التضامن.

وبحسب تصريحات حسني يوسف مدير «برنامج أطفال بلا مأوى»، أن البرنامج لو نجح في التغلب على 65% من الظاهرة في أواخر عام 2017، سيكون إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه تم البدء بأكبر 10 محافظات تمثل 82% من حجم الظاهرة عند وضع خطة عمل البرنامج، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، المنيا، أسيوط، المنوفية، الشرقية، السويس، والإسكندرية.

وأشار مدير «برنامج أطفال بلا مأوى»، إلى أن نسبة البنات منخفضة عن نسبة الذكور والبرنامج يتعامل مع الأطفال من 5 إلى 18 سنة، وللأسف هناك جيل ثانٍ من أطفال تم ولادتهم بالشارع، يفتقرون لأي أوراق ثبوتية، ولكن الدولة تضع خطة لاستخراج أوراق رسمية لهم.

ونظمت إدارة برنامج «حماية أطفال بلا مأوى» بوزارة التضامن الاجتماعي، عدة ورش عمل بمحافظتي الشرقية والمنوفية والسويس لمتابعة عمل مكاتب المراقبة الاجتماعية ومكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وآلية التنسيق والإحالة للأطفال المستهدفين بالبرنامج.

وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ذلك يأتي ضمن خطة لتطوير أداء مكاتب المراقبة الاجتماعية والاستشارات الأسرية لتقديم خدمات الأطفال بلا مأوى، مشيرة إلى أن البرامج الخاصة بتدريب العاملين في هذه المكاتب لرفع مهارات الإدارة في المراقبة الاجتماعية ومتابعة حالات الأطفال وأسرهم وسيتم تقييم أداء هذه المكاتب من خلال إدارة البرنامج والفرق المحلية بمديريات التضامن بالمحافظات العشر المستهدفة.

وأضافت والي، أن إدارة البرنامج عقدت اجتماعًا في محافظة الشرقية بحضور وكيل الوزارة والفرق المحلية التابعة لأطفال بلا مأوى بالمديرية، ومديري إدارات الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وذلك بهدف وضع آليات إحالة الطفل من الشارع لوحدات الخدمة.

كما عُقد اجتماعان آخران في كل من المنوفية والسويس، وتم التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ البرنامج للحرص على إنشاء ملف لكل طفل يحتوي على تستمارة بها بياناته، والحالة الصحية وربطها بقاعدة البيانات الموجودة في كل إدارة معنية بالبرنامج.

وأضافت الوزيرة، أن مكاتب المراقبة الاجتماعية والتوجيه والاستشارات الأسرية التي تم اختيارها للعمل بالبرنامج ستكون مسئولة على إدارة حالات الأطفال المستهدفين وأسرهم بدءًا من الرصد وانتهاء بدمجهم في المجتمع.