أمين «تطوير المستشفيات»: انتهينا من مسودة «التأمين الصحي»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين لجنة تطوير المستشفيات الجامعية، إن قانون التأمين الصحي تكافلي في المقام الأول، مؤكدًا أنه ليس حلا لمشاكل الصحة في مصر ولكنه خطوة على طريق الحل، لأن منظومة الصحة تحتاج إلى أكثر من هذا القانون.

وكشف أمين لجنة تطوير المستشفيات الجامعية، في مقابلة ببرنامج «صباح on»، الذي يذاع على فضائية (on live)، أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية والدراسة الاكتوارية للقانون، موضحًا أن وحدة التأمين في القانون الجديد هو الأسرة وليس الفرد، وبالتالي أصبح هناك ارتفاعا في نسبة المساهمة.

وعن ملامح القانون الجديد، قال عبدالغفار، سيتم الفصل بين مقدم الخدمة ومراقب وممول الخدمة، وسيكون متلقى الخدمة جزء أساسي من أساسيات الرقابة، مشيرًا إلى أن هناك جهة مسؤولة عن المعايير التي ستتحقق في شروط تقديم الخدمة الصحية الجيدة.

وحول نسب المشاركة، للمستفيدين، قال المؤمن عليه سيتحمل نسبة 4% جزء من هذه النسبة سيتحملها رب العمل، والجزء الآخر سيتحمله المؤمن عليه، وسيدفع رب الأسرة 0.5%، موضحًا ان النسبة ستكون على إجمالي الدخل وليس أساسي الراتب، الأمر الذي يعمل على زيادة الحزمة التمويلية للتأمين.