البرنامج الانتخابي لمرشح نقابة الصحفيين عبد المحسن سلامة

أكد عبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام  والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المزمع عقدها يوم الجمعة القادم الثالث من مارس، أن المهنة ونقابة الصحفيين في خطر كبير، وقد رشح نفسه للانتخابات من أجل إنقاذ المهنة وشبابها من المشكلات التي حدثت لها خلال الفترة السابقة.

 وتحدث خلال ندوة «اليوم السابع» و«صوت الأمة»، اليوم السبت عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي جعله يترشح لمقعد النقيب، من أهمه أن يسعى لزيادة بدل الصحفيين، وتواصل مع عدد من المسئولين عن البدل من أجل ذلك، رافضاً الكشف عن نسبة الزيادة.

وأوضح أن الصحافة في مصر تعاني معاناة شديدة بسبب الركود في حركة بيع الصحف قائلا، إن نقابة الصحفيين غاب دورها خلال السنوات الماضية، وأن نسبة مبيعات الصحف في دولة كاليابان وصلت لـ 80 مليون نسخة يومياً مع العلم أنها من أوائل البلاد في العالم التي اهتمت بالتكنولوجيا والاهتمام بالمواقع الإلكترونية فيها أكثر من الجرائد الورقية، ومع ذلك فالصحافة هناك منتعشة ومتقدمة على عكس ما تشهده الصحافة في مصر.

وأكد أنه لديه خطة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، وخروج الصحافة الورقية من مشاكلها المتكررة كأزمة الطباعة وارتفاع سعر الورق، وكشف أن الحل الوحيد لذلك، هو دعم الدولة طباعة الصحف الورقية مثلما تدعم الخبز وعدد من السلع الاستراتيجية.

وأشار سلامة، إلى أنه خلال العام الماضي ضاعت هيبة الصحفيين وكرامة نقابة الصحفيين، بسبب أزمات دخل فيها المجلس الحالي، وتصرف في أزمة اقتحام النقابة في مايو الماضي بشكل غير جيد مما جعل الصحفيين في صدام مع الدولة.

وأضاف أن النقابة سنة 1995 أدارت أزمتها مع الدولة بشكل يليق بالنقابة والصحفيين حينما شرعت الدولة قانون للصحافة ورفضته النقابة، ولكنها تصرفت بشكل يليق بالصحفيين حينما أدارت الأزمة وقتها ونجحت في أن تلغي القانون دون أن تصطدم مع الدولة.

وقال: «ما حدث في سنة 1995 يوضح كيف بذكائك تتحول الأزمة إلى انتصار وإلى مكاسب أكبر للصحفيين وأوضاعهم وكرامتهم، وأوضاعهم القانونية والمادية».

وأكد أنه سيصيغ قانون جديد لنقابة الصحفيين، بالإضافة لإلغاء الحبس في قضايا النشر لأن الدستور ينص على ذلك ولابد أن يُلغى الحبس في قضايا النشر، وبالحوار والتفاوض نستطيع أن نفعل ما نريده.

وأوضح أن لديه مشروع متكامل لرفع معيشة الزملاء الصحفيين من خلال تطوير أوضاعهم المادية، وزيادة البدل والمعاشات، والخدمات التي افتقدناها، وأكد أن النقابة كانت لديها ثلاث قطع أراضي والمجلس الحالي  فرط في قطعتين منهم.