«الرقابة المالية» تناقش مع جمعية المحاسبين المصرية آثار التغيرات في سعر صرف الدولار

علمت «صوت الأمة»، إن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، سيشارك في إفطار عمل تعقده جمعية المحاسبين المصرية برئاسة حازم حسن يوم الخميس القادم، لمناقشة آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتطبيق التعديل الذي صدر مؤخراً في معيار المحاسبة رقم (13).

وكان «سامي»، قد صرح إن الملحق المضاف على معايير المحاسبة، يهدف لوضع معالجة محاسبية اختيارية، يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة، التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري، حيث إنه نتيجة لهذا الإجراء الاقتصادي الاستثنائي، نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية، نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية، أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير، بجانب إن التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهرياً عن تكلفتها الاستبدالية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه وفقًا للمعالجة المحاسبية المسموح بها يمكن للمنشأة، أن تقوم بإضافة فروق العملة الناتجة عن التزامات تتعلق بعمليات اقتناء أصول إلى تكلفة تلك الأصول، على أن تستهلك على العمر المتبقي للأصل،  كذلك يسمح للمنشآت التي حققت خسائر أو أرباح من فروق العملة نتيجة تحرير سعر الصرف، أن تقوم بتحديد صافي الربح أو الخسارة، التي نتجت عن ترجمة مراكز العملات الأجنبية القائمة يوم تحرير سعر الصرف والاعتراف بها بشكل منفصل، في بنود الدخل الشامل الآخر على أنها أرباح أو خسائر غير عادية بدلاً من قائمة الأرباح أو الخسائر،  ويتم ترحيل مبلغ الربح أو الخسارة إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة بالميزانية في نهاية نفس الفترة. 

وأشار إلى أنه يمكن أيضاً طبقاً لنموذج التكلفة المعدلة أن يتم تعديل التكلفة التاريخية لفئة أو أكثر من فئات الأصول المتجانسة وكذلك مجمع الإهلاك المتعلق بها، وذلك باستخدام معامل تعديل حدده ملحق معايير المحاسبة.