بلاغ يتهم «السادات» بتشويه الدولة ويطالب برفع الحصانة عنه

طالب طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العلي، وعضو «دعم صندوق تحيا مصر»، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية، وخاطب رئيس مجلس النواب، بطلب لرفع الحصانة عن النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه ومنعه من السفر.

وتقدم «محمود» ببلاغ رقم 1102 لسنة 2017 إلى المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب المصري عن دائرة تلا، واتهمه بأنه استغل عضويته بالمجلس، وسرب تقريرًا للهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسهما الاتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي، وحمل التقرير في طياته تحريضًا على مجلس النواب المصري والدولة المصرية بهدف تشويههما بالخارج في المحافل الدولية، مستغلًا رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي المصري، وهو ما يمثل فعلًا مؤثمًا لإضراره بالمصالح العليا للبلاد، تهديده للأمن القومي المصري من جراء تلك الأفعال المؤثمة قانونًا.

وأضاف محمود أنه ارتكب أيضًا جريمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في مص، زاعمًا من خلال التقارير الكاذبة التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.