«نصر» تدعو المستثمرين المصريين واللبنانيين للقيام بمشروعات مشتركة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الجمعة، بعدد من المستثمرين المصريين واللبنانيين والذين يشاركوا في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني الثالث، بحضور السفير نزيه النجاري، سفير مصر لدى بيروت، وفتح الله فوزي، رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، ذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى لبنان.

واستمعت الوزيرة، من المستثمرين عن أبرز المشروعات التي يقوموا بالاستثمار فيها في مصر، والمعوقات التي تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثمارتهم.

وأكدت الوزيرة أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية له، كما يجري حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.

ودعت، المستثمرين المصريين، إلى القيام بمشروعات مشتركة مع نظائرهم اللبنانيين في مصر، وحثهم على زيادة الاستثمارات في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين اللبنانيين في مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

وأوضحت «نصر»، أن هناك تنسيقا مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن دمج التعاون الدولي والاستثمار من شأنه توفير تمويل مشترك من الجهات الدولية للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الإنتاجية التي تستهدف إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري واللبناني، والتي سيتم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة مارس المقبل، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، من شأنها حل كثيرا من مشكلات المستثمرين اللبنانيين في مصر.