«الجمهورية العربية المتحدة».. لاتزال حلما بعد مرور 59 عاما
الأربعاء، 22 فبراير 2017 07:36 م
في الذكرى التاسعة والخمسين للوحدة بين مصر وسوريا وإعلان أول جمهورية عربية متحدة، والتي كانت بمثابة بداية على طريق حلم «القومية العربية» التي طالما حلم بها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعدما تم الاستفتاء على اختيار اسم «الجمهورية العربية المتحدة»، وأعقبها إعلان «ناصر» الدستور المؤقت لدولة الوحدة في مارس من نفس العام، وبغض النظر عما آلت إليه النتائج النهائية للوحدة، من انفصال، نتيجة الاندماج الرسمى فقط دون اندماج شعبي، لازالت الأمة العربية تبحث عن الوحدة.
الفكرة كانت وبحق، جزءًا مهمًا في تاريخ فكرة القومية العربية، علاوة على تحقيق طفرة اقتصادية على مستوى الدولتين، بل وإن لم يتحقق سوى مشروع «سدالفرات» لكن كان كافيًا.
وبالرغم من انتهاء الوحدة بانقلاب عسكري في دمشق، وتغيير سوريا اسمها لـ«الجمهورية العربية السورية»، إلا أن مصر ظلت محتفظة باسم «الجمهورية العربية المتحدة» حتى 1971، الا أن رواسب تلك الوحدة لازالت موجودة حتى يومنا فجيشنا العظيم يبدا باسم الجيش الثانى ثم الثالث الميدانى دون ذكر الجيش الاول وذلك لان الجيش الاول موجود بسوريا.
وبالرغم مما ألت إليه الأوضاع الآن إلا أن الوحدة لم تكن بالنسبة للعرب مجرد شعار يعبر عن مشاعر عاطفية ونوازع ترتبط بلحظات الصعود، يبرز عند المد، ويختفي عند الجزر، فالوحدة مكون أساسي ومحوري في فلسفة النضال العربي المعاصر وثورته ورؤيته المتكاملة للمشروع النهضوي العربي التي صاغها هذا النضال العربي المعاصر كواحد من أهدافه الكبرى «الحرية والاشتراكية والوحدة»، فكل هدف من تلك الأهداف محصلة دماء ونضالات وتضحيات ومعاناة وعذابات اشتركت أجيال عدة في بلورتها وصهرها ومرت عبر آلاف الأبطال.
اتفق الطرفان على مبادئ عدة تقوم عليها تلك الوحدة لخصها عبدالناصر فيما يلي:
١- الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.
٢- الحريات مكفولة في حدود القانون.
٣- الانتخاب العام حق المواطنين على النحو المبين بالقانون، ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.
٤- يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يُحدد أعضاؤه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الأمة المصري.
٥- يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
٦- الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون.
٧- إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون.
٨- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
٩- كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سوريا وفي مصر تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها، ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها.
١٠- تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما سوريا ومصر.
١١- يشكل في كل إقليم مجلس تنفيذى يرأسه رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذى.
١٢- تحدد اختصاصات المجلس التنفيذى بقرار من رئيس الجمهورية.
١٣- تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأخرى، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول في النطاق الإقليمى المقرر لها عند إبرامها، ووفقًا لقواعد القانون الدولي.
١٤- تبقى المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة معمولًا بها في كل من سوريا ومصر، إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.
١٥- يكون المواطنون اتحادًا قوميًا للعمل على تحقيق الأهداف القومية، ولحث الجهود لبناء الأمة بناءً سليمًا من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتبين طريقه ويكون هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
١٦- تتخذ الإجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة.
١٧- يجرى الاستفتاء على الوحدة وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة ف يوم الجمعة ٢١ فبراير سنة ١٩٥٨.
