مجلس الدولة: لا يحق للمعينين بالوظائف القيادية الاحتفاظ بأجرهم السابق

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة للمستشار يحيى الدكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المعينين في وظيفة قيادية في الاحتفاظ بالأجر الذي كانوا يتقاضونه قبل التعيين في وظيفة قيادية، وكذا عدم أحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العملية السابقة في حالات أقرتها اللجنة.

وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه تأسيسًا علي قرار التعيين في الوظيفة العامة والذي ينشئ المركز القانوني للموظف، إضافة إلى أن شغل الوظائف القيادية وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١، الصادر بشأن التعيين بالوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع العام يعد بمقام ترقية متى كان التعيين من الوظيفة السابقة مباشرة، ويعد تعيينًا مبتدأ في غير ذلك وليس إعادة تعيين متى كان خارج السياق الوظيفي، وفي هذه الحالة لا مجال لتطبيق نص المادة ٢٥ من قانون العامليين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، فيما يتعلق باحتفاظ الموظف بأجره السابق الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه في وظيفته الجديدة.

وأضافت أنه لا مجال لضم مظة الخدمة السابقة لشاغلي الوظائف القيادية، ومن ثم لا مجال لمعاودة النظر فيما زاد من مدة خبرة عملية لا سيما أن السياق الوظيفي لوظائف القيادية هو سياق إشرافي ومتابعة مما لا يكون محلًا للخبرة السابقة.