الفتوى والتشريع تقر خضوع رئيس وأعضاء السكك الحديد لـ«الأقصى للأجور»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعامليين بأجر لدى الدولة.

وأوضح المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني الجمعية العمومية، أن الجمعية أقرت خضوعهم وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار لقانون ذلك، تأسيسًا على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل في عموم مفهوم أجهزة الدولة، التي يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار إليه.

وأضاف أيضًا أن أحكام القرار رقم 63 لسنة 2014 تنسحب أيضًا على رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأن لم يكونوا من العاملين بالهيئة لأن المشرع في القانون لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وكيفية دائمة أو مؤقتة، إنما أخضع لأحكامه كل من ينتمي إلى الجهات الخاضعة لأحكامه بأي صفة وهو ما يدق على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.