«إسكان النواب» تناقش تعديل مشروع «قانون نقابة المهندسين» الأسبوع المقبل

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، المقدم من النائب محمد عبد الغني، الذي لم يتم تعديله منذ عام 1974، مؤكدًا أن لجنة الاسكان ستستمع إلى آراء بعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ورؤساء الشعب الهندسية، واللجان والبعض من التكتلات الهندسية بغرض الوصول لأفضل صياغة قانونية من خلال الحوارات النقابية مع كبار المهندسين.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهني من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبي عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية، التي يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.

وأضاف علاء والي، أن مشروع القانون سيتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادي للدولة وتغيير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.