عدم قبول دعوى وقف عزل هشام جنينة من منصبه

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق من منصبه. 

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، وقالت: إن قرار إعفاء «جنينة» من منصبه مخالفًا للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة. 

وقال على طه، محامى هشام جنينة، خلال مرافعته أمام المحكمة: «هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية دون أن يراعى الحسابات والتوازنات السياسية». 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أواخر مارس الماضى، قرارًا جمهوريًا بإعفاء «جنينة» من منصبه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصاته. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية: إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذى حمل بيانات خاطئة».

وأقام الدعوى هشام جنينة، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتهما. ‏