ضحايا قطار العياط رمادًا تحت التراب.. الذكرى الـ 15 وحقوقهم مازالت غائبة
الثلاثاء، 21 فبراير 2017 01:01 م
«مش باقى منى غير شوية لحم في كتافي، بلاش ينحرقوا في قطر الصعيد في العيد». بتلك الكلمات رثا بها الشاعر «جمال بخيت» ضحايا قطار الصعيد، بعد مرور 15 عاما، على حادثة القطار، وهو الحادث «البشع» الذي آلم المصريين، وراح ضحيته مئات القتلى من أبناء الشعب المصري قبيل عيد الأضحى المبارك من نفس العام.
الحادثة التي حدثت في مثل هذا اليوم لعام 2002، بدأت في أثناء مغادرة القطار رقم 832 للقاهرة متجها إلى أسوان، والتي حدثت بقرية كفر عمار بـ«العياط»، وأكدت المعلومات وقتها أن نتيجة اندلاع الحريق، كان بسبب استخدام أحد الباعة الجائلين أسطوانة غاز، ما أدى إلى اشتعال النيران سريعًا في سبع عربات، وقام سائق القطار بفصل سبع عربات أخرى، حتى لا تمتد النيرات إليهم حتى وصل مدينة أسيوط، والذي لولاها لكانت المصيبة أكبر، وراح ضحيتها 361 قتيلا محترقا داخل حافلة قطار الصعيد، وتعد من أبشع الأحداث التي شهدتها مصر في حوادث السكة الحديد منذ إنشائها من 150 عامًا.
وشهدت محافظة الجيزة العديد من حوادث القطارات التي تنضم إلى «كتيبة» الكوارث الإنسانية التي شهدتها مصر في الألفية الثانية، وكان أسوأها في تاريخ السكك الحديدية، نتيجة للإهمال وعدم تحمل المسئولية.
البداية بالقطار832 المتجه من القاهرة إلى الصعيد، والذي كان مكدسا بالركاب عن آخره، لقضائهم إجازة عيد الأضحى مع أسرهم في مسقط رؤسهم، بعد مرور القطار من القاهرة ووصوله قرب مدينة العياط، انبعث دخان كثيف من العربة الأخيرة، وبسرعة اشتعلت النيران في باقى العربات، عندما قرر قائد القطار فصل سبع عربات من القطار، حتى لا تمتد إليه النيران بكثافة، واستمر في رحلته بسبع عربات لمسافة 9 كيلو حتى وصل إلى أسيوط، واستمرت النيران في التهام الركاب وهو ما اضطر المسافرون للقفز من النوافذ وآخرون، ألقوا أنفسهم في ترعة الإبراهيمية، وآخرون لم يجدوا مفرًا سوى التهام النار لأجسادهم.
عقب حدوث الحادث الأليم، تسارعت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، آنذاك، بزيارة المصابين في مستشفى العياط، وإصدار البيانات، وتم تحويل 11موظفًا بالسكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الإهمال، وأُقيل وزير النقل «إبراهيم الدميري» بعد الحادث مباشرة.
وبعد إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أسدلت الستار ببرائتهم، وتلا القاضي حكمه:« أرواح الضحايا تستصرخنا، لكن بعد كل حادث يأتون بضعاف القوم إلى المحاكمة ويتركون الكبار»، وكان حكم البراءة ليتبقى ضحايا القطار رمادا تحت التراب، ولم يتم محاسبة أحد حتى الذكرى الخامسة عشر.
