لأول مرة في مصر.. ميكنة التمويل متناهي الصغر بالجمعيات الأهلية

ومن هذا المنطلق سعت هيئة الرقابة المالية إلى توفير بنية تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية الصغيرة تمكنها من تطوير عملها بأقل عبء مالي من خلال ميكنة هذه الأعمال، ولأول مرة في مصر بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

ومن جهته، أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دور نظم المعلومات في مساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر على الارتقاء بخدماتها وتحقيق كفاءة أكبر في أدائها إضافة إلى الحد من المخاطر التي تتعرض لها في مجال الإقراض.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تيسير توفير بنية تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية الصغيرة تمكنها من تطوير عملها بأقل عبء مالي.

وأوضح شريف سامى، في تصريحات صحفية، أن أكبر جهود الهيئة في مجال التدريب خلال العامين الماضيين كان موجهًا لتنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على توفير تطبيقات الحاسب الآلي للجمعيات الأهلية بتكلفة اقتصادية ترتبط بعدد عملاء التمويل متناهي الصغر بكل جمعية بما يمكنها من ميكنة عملياتها وإصدار التقارير الدورية بسهولة ويسر.

وأشارت إلى أن الاتحاد حرص على تخفيض التكلفة بأقصى قدر ممكن وأنه سيتم عقد عدد من لقاءات التوعية بهذا الخصوص خلال الفترة القادمة.

كما أكدت رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن مجلس إدارة الاتحاد يضع على قائمة أولوياته رفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، مضيفة أنها تتطلع لتفعيل منظومة التأمين متناهس الصغر التس أصدرتها الهيئة بما يتيح تعاقد جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات تأمين لتوزيع وثائق تأمين الكترونيًا وتحصيل أقساطها لحساب تلك الشركات.