سيدة المطار.. «حدوتة النرش» من الزنزانة إلى الكفالة (تقرير)

أخلت محكمة شمال القاهرة، الإثنين، سبيل ياسمين النرش المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المطار»، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على ضابط شرطة بمطار القاهرة وحيازة مواد مخدرة.

ويرصد «صوت الأمة» أهم وأبرز المحطات التي مرت عليها «ياسمين النرش»، خلال محاكمتها بتهمة التعدي على رجل شرطة وحيازة مخدرات.

بداية الأحداث
في يوم 27 أبريل 2015؛ انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لسيدة تُعنف ضابطًا بمطار القاهرة الدولي، متفوهة بألفاظ خارجة، اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي، سبا وقذفا في حق الضابط.


الإحالة للمحاكمة الجنائية
بتاريخ 13 يوليو 2015؛ أمر النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة ياسمين النرش، المعروفة بـ«سيدة المطار»، إلى محكمة الجنايات، بعد تحقيق نيابة النزهة، وإثبات تعديها على ضابط شرطة، والإتجار في المواد المخدرة.

أولى الجلسات
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، أولى جلسات النرش، وقدم خلال انعقاد الجلسة الدفاع الطلبات المتمثلة في استخراج الشهادات التي التمسها الدفاع وإعلان الشهود وخبراء اتحاد الإذاعة مع استمرار حبس المتهمة، كما طالبت المحكمة النيابة إخطارهم بالطلبات، وذلك بتاريخ 1 أغسطس 2015.

النطق بالحكم
في أكتوبر 2015؛ قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم عطية، بحبس النرش، 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي.

أقوال النرش أمام المحكمة
أثناء جلسة النطق بالحكم؛ قالت ياسمين النرش، إنها ذهبت يوم الواقعة للمطار، وطلبت من الضابط السماح لها بالصعود إلى الطائرة لوجود ابنتها على متنها.

وأضافت، أن الضابط سبها بألفاظ خارجة، وأنها لم تحتمل سماع ذلك، فقالت له «أنا بنت ناس ومتربية، وأنا هقعد على الكراسي دي وعاوزة أعرف هتعمل أيه، وانتظرت الطائرة التالية».

ولفتت النرش إلى أن الضابط قال لها ألفاظ بذيئة لا يتحملها أحد، وعند طلب شرطة السياحة سمعت ألفاظ أسوأ، مضيفة أنها طلبت منهم الإقلاع على طائرة «بينزنس» لكن لم تكن متوفرة بذلك الوقت، فانتظرت طائرة أخرى.

أبرز ما قاله الدفاع أمام المحكمة
وطالب حسنين عبيد محامي ياسمين النرش، في بداية الجلسة من المحكمة بأن تكون هناك جلسة سرية لعرض بعض الوقائع التي لم يتم الكشف عنها إلى الآن، فردت المحكمة بأن لها دورا متأصلا في ثلاث نقاط، وهي «ما نص عليه الدستور والقانون ووقائع الدعوى»، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمة بأي كفالة تراها المحكمة، وذلك لظروف كثيرة في مقدمتها ابنتها المريضة والمتواجدة في الغردقة بصحبة الخادمة.

وتقدم دفاع النرش بمذكرة إلى هيئة المحكمة، تضمنت 6 نقاط؛ إعادة استجواب المتهمة في جلسة سرية بمعرفة المحكمة للكشف عن الكثير من الوقائع التي لم يتم ذكرها في القضية واستخراج بيان من شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية عن مواعيد إقلاع الطائرة المتجهة إلى الغردقة يوم 28 أبريل 2015، خاصة رحلة الـ7 صباحًا، وما إذا كانت الطائرة كاملة العدد من عدمة، واستخراج بيان من شركة مصر للطيران عن أسماء العاملين بكونتر العاملين في الشركة يوم 28 أبريل، خاصة أحمد موسى دياب الذي أكد أن لديه الكثير من الوقائع في ذلك اليوم لم يتم ذكرها إضافة إلى إعلان شهود آخرين.

وأضافت المذكرة، أن الشاهد نفسه يخشى من الشهادة إلا في حالة طلب المحكمة حضوره إضافة إلى استدعاء الفني المتخصص بتشغيل كاميرات المطار لسؤاله عن السعة التخزينية للكاميرات، والمدة التي يستغرقها لمحو التسجيلات والوقائع التي حدثت.

وطالبت المذكرة بندب أحد المتخصصين الفنيين من قطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الأسطوانات المسلمة للنيابة العامة المسجل عليها الوقائع من حوارات، وما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر ويوتيوب».

والتمست مذكرة الدفاع إخلاء سبيل المتهمة بأي ضمانات تراها المحكمة لظروف خاصة، منها أن السبب الرئيس لما وصفته بالزوبعة يتمثل في تأخر الأم عن طفلتها المريضة صاحبة الـ7 سنوات، مؤكدا أن الدفاع جاهز بالدفوع بمجرد الاستجابة لتلك الطلبات.

أبرز طلبات المدعي بالحق المدني
وقال خالد سليمان، المدعي بالحق المدني عن حازم فوزي مقدم شرطة السياحة المعتدى عليه من قبل النرش، إن السبب الأول لحضوره هو الإطلاع على نص إحالة المتهمة، وطالب بـ100 ألف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت بموكله.

جلسة قبول الطعن
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، الاثنين الماضي، بقبول الطعن المقدم من النرش، على الحكم الصادر ضدها بمعاقبتها بالسجن 4 سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، وإعادة محاكمتها؛ لاتهامها بحيازة «الحشيش» ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب، ومن ثم تحددت جلسة اليوم لإعادة المحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.