«الحق في الدواء»: الشركات لم تلتزم بقرار «الوزير»

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن شركات الأدوية في مصر لم تلتزم بقرار وزارة الصحة بتوفير الدواء بعد صدور قرار زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الأدوية، التي تم توفيرها في الأسواق بلغت 33 صنفًا فقط من إجمالي 1850 صنفًا بهم نقص شديد في الأسواق.

ورأى محمود فؤاد، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم، أن وزير الصحة مُقصر، حيث ترك أرواح المواطنين وصحتهم في أيدي شركات الدواء، مضيفًا: بعض المصانع والشركات قررت وقف الإنتاج بعد قرار وزير الصحة الأخير بطمس الأسعار القديمة من على العبوات وإصدار عبوات جديدة بالأسعار الجديدة، وهو ما رفضته بعض الشركات لوجود كميات كبيرة من مواد التغليف بمخازن المصانع وقررو وقف الإنتاج لأن العبوات الجديدة التي سيتم طبعتها بالسعر الجديد سيستغرق استيرادها من شهرين لـ3 أشهر.

وأشار «فؤاد» إلى أن عدد من الشركات تقدموا بالتماس لوزير الصحة باستخدام العبوات القديمة ووافق الوزير على ذلك كتابيًا، وهو أمر مخالف لقراراه، مؤكدًا أن هناك بعض الأصناف المحلية بها نقص كبير في الأسواق رغم أن أسعارها رخيصة ولم تختارها الشركات في قوائم زيادة الأسعار، التي وافقت الصحة عليها، ومنها «سينتوسينون»، و«زولامول»، و«سومازينا» حقن ونقط، و«موكسيل» كبسول، و«امبيكلوكس».