«أمن الدولة» تحقق في بلاغات تتهم «السادات» بتسريب معلومات للخارج

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغات المقدمة من سمير صبرى المحاي، وآخرين، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في الاتهامات التي تضمنتها بشأن تسريب معلومات سيادية للخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.

تضمنت البلاغات، أن النائب محمد أنور السادات، أرسل تقريرا إلى اتحاد البرلمان الدولي، ضد مجلس النواب المصري، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم «السادات» فيه المجلس ورئيسه على عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشارت البلاغات، إلى أن النائب زعم في تقريره عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، وطالب بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية.

وأوضحت البلاغات، أن النائب محمد أنّور السادات ارتكب بذلك جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية، تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية، وجريمة استعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة، حيث طالبت النائب العام باتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق معه.