رشوة «بابيبكو» تكشف المستور في قطاع البترول.. و«مكافحة الفساد» تعلن الطوارئ

رفعت لجنة مكافحة الفساد بوزارة البترول، التي يرأسها المستشار هشام لطفي، وكيل وزارة البترول للشؤون القانونية، حالة الطوارئ القصوى عقب موافقة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، على إحالة مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو)، ومدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) محبوسان احتياطيا، ومالك شركتي مركز الخليج للتجارة والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال، مخلي سبيله، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه، والتوسط فيها، نظير إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات.

وكشفت مصادر بوزارة البترول، أن هناك حالة من القلق والتوتر لدى بعض الموظفين الكبار بوزراة البترول، خاصة مدير المشتريات، حيث يوضع عليهم رقابة شديدة للغاية خلال هذه الفترة التي يتم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة الذمة المالية للمسؤولين في الجهاز الإداري للدولة عقب كشف جهاز الرقابة الإدارية لواقعة الرشوة الكبرى التي كان بطلها مدير مشتريات مجلس الدولة.

وقالت المصادر، لـ«صوت الأمة»، إن قطاع البترول الحكومي في حالة من القلق تجاه الرقابة الشديدة التي تضعها الدولة عليه، خاصة أن هناك حالات فساد واستغلال نفوذ لا حدود لها داخل القطاع البترولي.

من جانبه، قال هشام العطار، عضو لجنة مكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة شركة رشيد للبترول، إن اللجنة تم تشكيلها من خلال المهندس طارق الملا وزير البترول، ويتم رفع تقاريرها بالكامل إليه.

وأضاف عضو لجنة مكافحة الفساد بوزارة البترول، أن هناك أعضاء من الرقابة الإدارية متواجدون في اللجنة، ويباشرون عملهم ويتابعون عمل اللجنة.

وأوضح العطار، أن التقارير الرقابية التي تشير إلى وجود مخالفات بالبترول انخفضت معدلها في التوقيت الحالي، وما يحدث أننا ندفع فواتير العهود السابقة التي كشفت الأجهزة الرقابية بها المخالفات ووقائع الفساد.