اليوم.. اللجنة الدستورية تنظر إسقاط عضوية أنور السادات
الأحد، 19 فبراير 2017 11:03 ص
حددت اللجنة التشريعية، الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة القيم، بشأن النائب محمد أنور السادات، والتي أوصت بإسقاط العضوية عنه، لاتهامه بإرسال شكاوى إلى الاتحاد الأوروبي، يعرب فيها عن قلقه من البرلمان المصري، بالإضافة إلى شكوى وزيرة التضامن، الخاصة بتسريب قانون الجمعيات إلى السفير الهولندي قبل مناقشته في البرلمان، وتزوير توقيعات النواب في مشروعي قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية.
وجاء الاتهام الأول والخاص بشكاوى السادات ضد مجلس النواب في البرلمان الأوروبي، كما جاء في تقرير لجنة القيم أن السادات أرسل رسالة باللغة الإنجليزية إلى البرلمان الأوروبي يبدي تخوفه من مجلس النواب المصري، الذي يناقش قوانين بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة، وأن الدستور المصري يتعرض للخطر، وأنه يجب أن يكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يعد فعالًا للقيام بواجباته.
أما التهمة الثانية للجنة القيم لـ«السادات» هي تسريبه قانون الجمعيات الأهلية إلى السفير الهولندي، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، إلى رئيس البرلمان، والتي أكدت فيها أنها فوجئت بالسفير الهولندي يبلغها استيائه من قانون الجمعيات الجديد، وعند سؤالها من أين أتيت بهذه المعلومات، قال أن النائب أنور السادات قدم له هذا المشروع بقانون.
أما التهمة الثالثة للجنة القيم للسادات فهي إتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب من أجل عرض قانون الجمعيات والإجراءات الجنائية الذي تقدم به السادات، حيث استمعت لجنة القيم إلى كلا من وحيد قرقر، وعلي ونيس، وأحمد عبده الجزار، وسعيد شبايك وعمرو إبراهيم الأشقر، وشريف الورداني.
وأكدوا أن هذه التوقيعات التي على القانون ليست توقيعاتهم ولا تمت لهم بصلة، وأنهم ليس لديهم تبرير عما فعله السادات، وأن كلا من النائبة ثريا الشيخ، وبسام فليفل. أكدا أنهما لم يوقعا على قانون الإجراءات الجنائية الذي تقدم به السادات، والنائب سيد فليفل أبدى ملاحظة أن أسماء السادة النواب في مشروعات القوانين التي تقدم بها السادات متتالية طبقًا لأرقام العضوية، وأنه بمراجعة التوقيعات بالمضاهاة كان الاختلاف واضح في الخط، وان ترتيب المجموعات هو ذاته الترتيب في مشروعي قانوني،ما يعنى أن هذه الكشوف معدة سلفا.
وفي 522017، شكلت لجنة القيم لجنة فرعية من ثلاث من أعضائها لمواجهة النائب أنور السادات بهذه التهم. ومن جانبه اعتراض السادات على المثول أمام اللجنة الفرعية وطالب مثوله أمام اللجنة بكامل تشكيلها. واكد نفيه أن يكون أرسل مذكرة إلى البرلمان الأوروبى ينتقد فيها مجلس النواب، ونفيه تسريبه لقانون الجمعيات وطالب بالاستماع إلى شهادة السفير الهولندي وحول توقيع السادة النواب على مشروعي قانون الجمعيات والإجراءات الجنائية، نفى السادات أن يكون زور أي من توقيعات السادة النواب وطالب السادات بخضوع هذه التوقيعات المزورة إلى الطب الشرعي.
وانتهى تقرير لجنة القيم بإجماع الآراء بإعتبار هذه الوقائع إخلالًا جسيمًا بواجبات العضوية، وبالتالي توصي اللجنة بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس، والذي يقضي بإسقاط العضوية عن النائب أنور السادات.
