رئيس جهاز المخلفات يتفقد سير عمل المنظومة بالإسكندرية

تقثد محمد صلاح السعيد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، عدد من المحطات الوسيطة بالإسكندرية ومدفن الحمام بناء على التكليفات التي أصدرها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة لتفقد طبيعة وخط سير عمل المنظومة على أرض الواقع، التي ما زالت تعمل حتى الآن وفقا للقرار الذي صدر بشأن تمديد عمل المهمة بعد النجاح الذي تم إحرازه مسبقا المختص برفع نصف مليون طن من التراكمات التاريخية من القمامة من عدد 3 محطات وسيطة بالإسكندرية خلال مدة 109 يوم عمل بالتعاون بين وزارة البيئة من خلال الجهاز والهيئة العربية للتصنيع كشريك نجاح رئيسي، حيث انتهت المهمة قبل الميعاد المحدد لها بعدد 41 يوم عمل.

وتابع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، منظومة العمل والتوجيه بزيادة عدد السيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع لاستمرار العمل بالمحطات الوسيطة على أفضل وجه، كما قام بزيارة المدفن الصحي بمدينة الحمام وتفقد عملية الدفن وسير العمل ومتابعة إنشاء الخلية الجديدة.

كما شملت الزيارة شركة نهضة مصر حيث عقد اجتماع مع مسئولي الشركة ومتابعة عملية جمع ونقل المخلفات من قطاعات المحافظة للمحطات الوسيطة وخطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور خالد فهمي خلال اجتماعه بفرق عمل الجهاز مؤخرا على عدم إغفال العناصر التي ساهمت في سرعة أداء مهمة رفع التراكمات التاريخية من القمامة بإعتبارها أول محطات النجاح بملف منظومة المخلفات بالإسكندرية بكفاءة ومنها توافر معدات النقل والعنصر البشري والتواصل المستمر بين أطراف المنظومة والمتابعة والإشراف على مدار الساعة سواء عبر الجولات التفتيشية أو وسائل وأدوات التكنولوجيا كالوتس آب وأجهزة التتبع وكاميرات المراقبة التي وضعت لتوثيق مراحل خطوات عمل سير المنظومة إلكترونيًا بدء من رفع التراكمات بشكل آمن بيئيًا وإخطار المحطات بالوزن والحمولة وبيان دقيق بالكمية التي قامت السيارة بتسليمها داخل المحطة ووضع آليات تكفل التأكد من عدم التخلص من أي كميات خارج المحطة، والنقل إلى مدفن الحمام.

كما أكد أيضا فهمي على استمرارية خضوع المنظومة الحالية للإشراف والمتابعة على مدار الأربع وعشرين ساعة كأحد الضوابط الحاكمة لضمان ضبط الأداء، والتغلب على أية عقبات أثناء سير عمل المنظومة وإتخاذ اللازم أيضا لضمان مواجهة أي تحديات أثناء العمل بإجراء تنسيق مشترك فوري من خلال وزير البيئة إذا استدعى الأمر في بعض الحالات مع الجهات المعنية سواء المحافظة أو التنمية المحلية أو الداخلية أو غيرهم من جهات أخرى.

وشدد وزير البيئة على آلية التقدير الكمي للكميات المستلمة من المخلفات في تحقيق العدالة في المحاسبة عن التكلفة الفعلية للمخلفات المستلمة من خلال الموازيين المختصة بذلك وغيرها من الضوابط الحاكمة، إضافة إلى أهمية الإنتقال إلى المنظومة المطورة بتخطي تركيز الاهتمام فقط على جانب رفع التراكمات، والانتقال إلى منظور أشمل وأوسع يتمثل في تحفيز عمل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية القمامة من جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص نهائي وذلك وفقا لمنظومة قائمة على أطراف عمل متعددة تشكل المنظومة، فوجود عدة أطراف مشاركة بالمنظومة يحقق ضمان كافي لخلق التزام من قبل كل طرف أمام الآخر بأداء المهمة الموكلة له أو النشاط المسند له لتأديته وفقا لما هو محدد له، كنشاط الجمع ثم تولى طرف آخر نشاط النقل وهكذا الأمر في بقية الأنشطة من معالجة وتدوير بحيث يمثل كل نشاط مدخلات لنشاط آخر، علاوة على خلق فرص عمل متنوعة يستفاد بها أكبر عدد ممكن من العاملين بالشركات المختصة بذلك.