الدعارة وإهانة الرئيس والتطبيع.. اتهامات أطاحت بـ 10 نواب

أثار النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، جدلا كبيرًا في الأيام الماضية تحت قبة البرلمان، حيث وجهّت اتهامات للنائب بوضع أسماء غير صحيحة لنواب في مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وتسليمه معلومات عن مجلس النواب للبرلمان الدولي، ما اضطر لجنة القيم بالتوصية في تقرير لها توصي بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، ومن المقرر أن تبحث اللجنة التشريعية للنواب إسقاط العضوية عن النائب غدًا.

وطوال السنوات الماضية، كانت هناك اتهامات متنوعة تسببت في الإطاحة بأصحابها من عضوية البرلمان، تنوعت ما بين ممارسة النواب الجنس مع ساقطات، وانتقاد جهات عليا في البلاد، والتزوير أيضًا، لذا تستعرض «صوت الأمة» أبرز الأسباب التي تسببت في الإطاحة بأصحابها من البرلمان.

«ملعون من الله والشعب من يتجاوز إرادة الأمة»، بهذه الكلمات بدأ النائب كمال الدين حسين برقيته التي أرسلها إلى السادات منتقدًا فيها إدارته للدولة وتجاوزه لسلطة مجلس الشعب في التشريع، الأمر الذي اعتبره السادات غير مقبول وتجاوز في آن واحد، فأحال على الفور البرقية إلى مجلس الشعب الذي قرر إسقاط العضوية عن النائب.



وفي عام 2003 أسقطت عضوية عبد الله طايل، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعضو مجلس الشعب عن دائرة تلا بالمنوفية، لاتهامه في قضية فساد كبرى. وتسهيله الاستيلاء على مليار جنيه لرجال الأعمال من البنك الذي كان يترأسه دون وجه حق.

يبدو سبب الإطاحة للوهلة الأولى مضحكًا، خاصة وأن منصبه كنائب مجلس شعب يتطلب منه أن يكون قدوة، إلا أن تهربه من تأدية الخدمة العسكرية أطاح به من مجلس النواب في عام 2003.


فضيحة جنسية كبرى، أطاحت بـ3 نواب في آن واحد وهم عبد الفتاح أمين عبد الكريم وومحمد زايد البسطويسي، وحمادة سعد، لتورطهم في قضية دعارة مع إحدى الساقطات تُدعي «سميحة»، حيث اتفق الثلاثة على مقابلتها خارج المحافظة خوفًا من افتضاح أمرهم، إلا أن بائعة الهوى قررت تسجيل هذه الوقائع بعد الاختلاف على المبلغ المقرر دفعه لها، وبالفعل تم إسقاط عضويتهم في 2005.



«تزوير 1187 توكيلا»، كانت هذه هي التهمة التي تسببت في الإطاحة بأيمن نور من مجلس النواب في عام 2005، حيث كان يشغل منصب وكيل حزب الغد آنذاك، بعد إعلان وزارة الداخلية صحة تزويره وإدانته أمام أجهزة الإعلام كافة.


في 29 مايو من عام2007 نظر مجلس الشعب برئاسة فتحي سرور تقرير لجنة الشؤون التشريعية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات لإصدار حكم استئنافي ضده لصالح شركة «اببا انفست اي سي»، بإشهار إفلاسه، ما جعل مجلس الشعب يسقط عضويته على الفور.



تسببت جورجت قليني، إحدى النائبات في مجلس الشعب عام 2010، في إسقاط العضوية عن عبد الرحيم الغول بعد تقدمها للنائب العام الأسبق ببلاغ يفيد بإهانته لها واصفًا إياها بـ «المجرمة»، كما أنه وصفها من قبل بأنها تسعى للزعامة.