"الرى": مشاورات مكثفة لدفع مسيرة التفاوض بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن قضية سد النهضة تحظى باهتمام القيادة السياسية على أعلى مستوى، والتى تتابع باهتمام بالغ نبض وقلق الشارع المصرى، حيث تجرى مشاورات مكثفة بين كافة الاجهزة المعنية، لاتخاذ موقف موحد لمواكبة التطورات، ودفع مسيرة التفاوض، التى تأخرت كثيرا، في الوقت الذى تتقدم فيه عملية البناء على الارض بصورة مثيرة للقلق.

وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازى - في تصريح اليوم، إن التنسيق والتشاور مازال مستمرا بين وزارت الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا للتوافق حول الموعد المناسب لعقد الإجتماع السداسي.

وأوضح أن الاجتماع السداسى سوف يعقد بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث طبقاً لأجندة الوزراء ثم يتم تحديد الإجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية في موعد لاحق.

إلى ذلك صرح مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري بأن "مصر مدركة تماما لخطورة عنصر الوقت والفجوة التى تزداد اتساعا بين سير المفاوضات وحركة البناء على الأرض"، لافتا إلى أن "مصر لم و لن تقبل فرض أمر واقع يضر بمصالحها المائية أو حقوقها التاريخية في نهر النيل، كما لم ولن تقبل أن يكون مصير الشعب وحقه في الحياة رهينة في أيد أي قوة مهما كانت".

وقال المصدر، إنه "صار من الضرورى بحث وقف البناء إلى حين التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، ووضع سقف زمني لحل أزمة الدراسات الفنية لسد النهضة، والانتهاء من هذه الدراسات في وقت معلوم، بما يحقق الفائدة المرجوة منها، قبل ان تصل عملية البناء في سد النهضة الى مرحلة تصبح عندها الدراسات الفنية عديمة الجدوى".

كانت مصر قد طرحت - خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذى عقد يومى 8 و9 نوفمبر الجارى بالقاهرة - شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتى تتضمن عدم البدء فى دراسات سد النهضة حتى الآن وهى الدراسات التى تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان.

كما أعربت مصر عن قلقها بشأن تسارع العمل فى إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات، وطالبت خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" في أقرب وقت ممكن، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية.

وأكد مستشار وزير الموارد المائية والرى الدكتور علاء ياسين في تصريحات أمس، ضرورة سرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية دولية، على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات في الوقت المناسب قبل ان تصبح عديمة الجدوى.

ودعا ياسين إلى الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015 ، والذى يتضمن مبدأ عدم الاضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.

وكان وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، السفير معتز موسى، قد أعلن، أمس الأول، تمسك القاهرة بعقد الاجتماع السدادسى، لوزراء الخارجية والرى، أولا قبل عقد الاجتماع الفنى الثلاثى لوزراء الموارد المائية والرى لبحث الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الدوليين "الفرنسى والهولندى" المنوط بهما تنفيذ الدراسات.