الداخليه ترد على عدم إرداج المواطنيين على كارت معلومات الأمن العام

أوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية، تفاصيل تنفيذ الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لحكم الاداريه العليا الذي صدر صباح اليوم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود أبو الدهب نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بعدم إدراج المواطنيين على كارت المعلومات الجنائية بمصلحة الأمن العام حيث قال « إن أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا أحكام شخصية تسري على صاحب تلك الدعاوى فقط، وليس جميع المواطنين حيث لا تمتد لفئته أو طائفته، أما الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا هي أحكام ملزمة لجميع الجهات بالدولة».

وحول كيفيه تنفيذ هذا الحكم، أكد المصدر في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن وزاره الداخلية ويمثلها قانونًا الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لم تتلقى رسميًا حكم الإدارية العليا الذي صدر صباح اليوم، وأنه فور تسليمه عن طريق ممثل هيئة قضايا الدولة ستقوم الشئون القانونيه بارساله إلى قطاع مصلحة الأمن العام لتنفيذ الحكم فورًا.

من جانبها حصلت «صوت الأمة» على حيثيات حكم الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا صباح اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب نائبي رئيس مجلس الدولة والذي جاء فيه أن الداخلية ملزمة بالمواءمة بين الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا «كارت المعلومات»، في رصد تحركات المجرمين وبين الحفاظ على حريات المواطنين الصادر لصالحهم الأحكام القضائية.

وجاء بحيثيات الحكم إرساء مبدأ مهمًا وهو إلزام الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في كارت المعلومات الجنائية، إلا للخطرين على الأمن العام، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية النيابة العامة أو المحاكم الجنائية، وأكدت أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا كارت المعلومات في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقًا.